أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شهد خلال سنة 2022، ارتفاعا للمبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة ليصل إلى 25,3 مليار درهم.

وخلال ترؤسها اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2022، سلطت السيدة فتاح الضوء على المنجزات المرتبطة بالنظام العام، منها على الخصوص، انتقال عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3,6 مليون، ومضاعفة عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش ليبلغ حوالي 50 ألف أجير سنة 2022.

وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشارت  فتاح إلى ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 9,8 ملايين كما بلغت الاشتراكات المستحقة 9,2 مليار درهم، بينما تمت معالجة واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى 8 أيام بالنسبة للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.

وأكدت أن المؤشرات الإيجابية المحققة برسم سنة 2022، تؤكد نجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الأجراء.

وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة للسيدة فتاح لتسليط الضوء على الدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية من خلال تسريع تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش والتي مكنت من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الآجال المحددة.

وفي هذا الإطار، استحضرت المجهودات المبذولة من قبل الصندوق لمواكبة الطفرة التي عرفها إجمالي مؤمنيه والذي انتقل، خلال سنة 2022، من 7,8 مليون فردا إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 مليون من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ولإنجاح هذا الورش، أشارت فتاح الى خلق أزيد من 1.400 منصب إضافي داخل الصندوق وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب وإطلاق 45 وكالة متنقلة وإحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض مع السهر على تقديم الخدمات من خلال مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.

وتضمنت فقرات جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي تم بحضور على الخصوص، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، مجموعة من النقاط من بينها المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2023، وبرنامج إصلاح الوحدات الطبية التابعة له وكذا مشروع التحول الرقمي الذي يعتبر رافعة أساسية لتطوير الأداء وتجويد الخدمات التي يقدمها الصندوق.