قدمت الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب، اليوم الخميس بالدار البيضاء، خدمة الاستشارة الجديدة حول "الاعتراف بالمؤهلات المهنية المغربية بألمانيا" .

وتمكن هذه الخدمة المجانية الجديدة ،التي تقدم باللغتين العربية والفرنسية، للمغاربة الراغبين في الهجرة من الاستفسار بشكل مسبق وبأفضل الطرق ببلدهم الأصلي عن الإمكانيات المتاحة وإجراءات الاعتراف بتأهيلهم لكي يتمكنوا من الحصول على أفضل الشروط من أجل إنجاح اندماجهم المهني بألمانيا.

وتشرح هذه الخدمة التي أحدثتها ومولتها وزارة التعليم والبحث بالجمهورية الفدرالية الألمانية بتفصيل شروط المصادقة على المؤهلات المهنية بالمغرب.

واختارت وزارة التعليم الألمانية بتعاون مع فدرالية الغرف الألمانية للتجارة والصناعة ثمانية دول من بينها المغرب للاستفادة من هذه الخدمة الاستشارية.

وتوضح هذه الخدمة طريقة الحصول على الاعتراف بالمؤهلات المهنية لممارسة المهن المصنفة رسميا بألمانيا من قبيل الوظائف الخاصة بالقطاع الصحي والتعليمي والإلكترونيك والهندسة التي تحتاج إلى يد عاملة أجنبية مؤهلة.

وأوضح مسؤولو الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب، في كلمات بالمناسبة، أن هذه الخدمة تفتح آفاقا واسعة للمغاربة الراغبين في الاستقرار بألمانيا، عبر تسهيل اندماجهم في بلد الاستقبال من خلال مساعدتهم على معادلة مؤهلاتهم المهنية المغربية.

وأكدوا أهمية حصول المغاربة على هذه المصادقة لمساعدتهم على الاستقرار بألمانيا و إيجاد فرص شغل بهذا البلد والتكيف مع متطلبات المهنة التي يرغبون بممارستها خاصة المهن المصنفة التي تتطلب الحصول على ترخيص ممارستها ببلد الاستقبال .

من جانب آخر، أشاد المسؤولون الألمان بعمق العلاقات التي تجمع المغرب ببلدهم التي تعززت بشكل كبير في العشر سنوات الأخيرة، داعيين إلى توسيع آفاق الشراكة بين البلدين خاصة على المستوى الاقتصادي.

وشددوا على أهمية التعاون بين البلدين في موضوع الهجرة القانونية عبر إيجاد حلول ناجعة لإشكاليات الهجرة خصوصا مع وجود جالية مغربية مهمة بألمانيا، مضيفين أن بلدهم الذي أصبح "يعاني من الشيخوخة في حاجة إلى اليد العاملة المغربية لاسيما المؤهلة".

من جهته، استعرض السيد جمال الدين العلوة الكاتب العام لقطاع التكوين المهني بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الخطوط العامة للإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، التي تروم بالأساس الاستجابة لحاجة المقاولات للكفاءات ومواكبة التطور السوسيو-اقتصادي من أجل تحقيق اندماج اجتماعي وترابي شامل.

وأبرز السيد العلوة أن الاستراتيجية تمكن من وضع آليات قادرة على تجديد نظام التكوين المهني في مجالات الحكامة والملاءمة ما بين العرض والطلب في مجال التكوين ، فضلا عن إحداث انسجام وترابط بين مختلف مكونات النظام التربوي والتكوين.