أطلق المركز الوطني لمحاكم الولايات - مكتب المغرب، أمس الجمعة بالدار البيضاء، حملة ترافعية تحت عنوان "من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث"، وذلك بهدف تعزيز الحماية القانونية للأحداث.

وتستهدف هذه الحملة الترافعية، المنظمة تحت شعار "كل طفل يستحق فرصة ثانية"، كل المؤسسات والفاعلين في مجال عدالة الأحداث، بما فيها الفرق البرلمانية، كما أن المذكرة الترافعية التي تمت صياغتها، تتضمن خلاصات ونتائج مختلف الورشات والندوات التي نظمها المركز في إطار برنامج تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب في المغرب.

وتروم هذه الحملة الترافعية على المدى القصير الارتقاء بالوعي الجماعي بشأن حماية الأحداث وحشد الدعم من أجل إحداث استراتيجية وطنية بشأن عدالة صديقة للأحداث، وعلى المدى المتوسط، تغيير على مستوى التشريع الجنائي، والتطوير على مستوى الحماية والممارسة من لدن مختلف الأطراف المتدخلة، وتطوير أداء المؤسسات، ومأسسة مبدأ التقائية السياسات العمومية في علاقة بالأحداث، وعلى المدى الطويل، إحداث مدونة للأحداث، واستراتيجية وطنية بعيدة المدى بشأن الأطفال.

وأوضحت لبنى بوحديد مديرة المركز، في كلمة بالمناسبة، أن المركز قام بصياغة مذكرة ضمن حملته الترافعية، تتضمن 25 ملاحظة وتوصية، تشمل تطوير البنية المؤسساتية والإجراءات القانونية والقضائية تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.

وأضافت أن إطلاق هذه الحملة الترافعية، يندرج في إطار برنامج تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب في المغرب، الذي ينفذ بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، والمدعوم من طرف مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالسفارة الأمريكية بالرباط.

وأضافت أن هذه الحملة الترافعية تروم تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، أولها، تعزيز الحماية القانونية للأحداث، من خلال التوصية بعدد من الإجراءات القانونية والقواعد الحمائية والحقوقية، في مراحل الاعتقال والبحث التمهيدي والتقاضي بما فيها موافقة النيابة العامة قبل الاحتفاظ بالحدث، وارتكاز التحقيق على القواعد العامة، وتأمين احترام خصوصية الحدث، والسرعة في بث الدعوى، فضلا عن تغيير التدابير القضائية وإعمال بدائل العقوبات السالبة للحرية. وواصلت أن الهدف الثاني يتمثل في إحداث بنية تحتية ملائمة لدعم حماية الأطفال وإعادة تأهيلهم من خلال تطوير الأداء المؤسساتي لمراكز الاعتقال وتنفيذ العقوبات من حيث الخدمات والبرامج والحقوق، وتوفير بيئة مادية ملائمة، عبر تجهيز أماكن الاحتجاز بالحدود الدنيا على الأقل التي تستجيب للمتطلبات الأساسية والضرورية للحدث وتطويعها خدمة للبعد العلاجي والتأهيلي، وكذا إحداث جيل جديد من المراكز الجديدة، لتعزيز مؤسسات حماية الطفولة القائمة وتأهيل بنيتها، ومن أجل تغطية حاجيات المدن الكبرى التي باتت تشهد في العقود الأخيرة مظاهر شتى لجنوح الأحداث.

ويهم الهدف الثالث، تضيف السيدة بوحديد، المساهمة في تطوير البرامج الحكومية في عدالة الأحداث، من خلال ضخ إمكانيات مادية وبشرية مؤهلة من أجل حماية الطفولة من الانحراف، وتعزيز الحكامة الجيدة من أجل رفع مستوى الأداء، مبرزة أن هذا يتطلب اعتماد التقائية واندماجية السياسات العمومية الموجهة للطفولة، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

من جهته، قال محمد بوزلافة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والخبير الذي أنجز المذكرة الترافعية، أن هذه الأخيرة تتكون من أزيد من 25 ملاحظة والتي اعتمد في صياغتها على المنطلقات الدولية والقواعد المعيارية إلى جانب التراكم الذي تحقق على المستوى الوطني، ومناقشة بشكل دقيق مختلف الجوانب المضمنة في مشروع قانون المسطرة الجنائية 01 – 18.

وعبر السيد بوزلافة عن يقينه أن هذه ال25 ملاحظة التي حاولت أن تتعقب مختلف الإجراءات المتعلقة بالأطفال في منازعة مع القانون منذ اللحظة الأولى مع الشرطة القضائية وانتهاء بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مؤكدا أن هذه النقاط يمكنها أن تعزز الضمانات لفائدة الأحداث.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني لمحاكم الولايات يعتبر منظمة غير حكومية متخصصة في المساعدة التقنية والبحثية والتدريب، لتعزيز تطبيق العدالة وإنفاذ القانون. تأسس المركز سنة 1971 من طرف قيادة المحاكم الأمريكية، لتحقيق المساواة في الولوج للقانون، ويعمل المركز مع جميع أنظمة المحاكم في الولايات الأمريكية الخمسين، وفي جميع أنحاء العالم.

ويتوفر المركز على عدد من الخبراء و المتخصصين في الإدارة والتدبير القضائي، عبر تقديم المساعدة التقنية والتدريب والبحوث لدعم جهود الإصلاح التي تهدف إلى تحسين الموارد وتحديث الإدارة وتحسين الكفاءة والاستجابة والمهنية في إدارة الخدمات القضائية. وضمن المنطقة المغاربية يعمل المركز في كل من المغرب وتونس.