عقدت اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، يوم الجمعة 24 فبراير 2023، اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، من أجل لاطلاع على التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك وتقييم وقع الإجراءات الحكومية المعتمدة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وقد اتخذت اللجنة، منذ تشكيلها عقب اجتماع وزاري انعقد بمقر وزارة الداخلية خلال الأسابيع الفارطة، جملة من التدابير والإجراءات تهم تعزيز تموين أسواق المملكة بالمواد الغذائية والمواد الأساسية والحد من ارتفاع الأسعار ومواصلة عمليات المراقبة الميدانية بالأسواق ومحاربة جميع أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار بغية الحفاظ على حقوق المستهلكين وحماية قدرتهم الشرائية. 

وقد أكد مسؤولو القطاعات والمؤسسات المعنية، خلال اجتماع الجمعة 24 فبراير 2023، على وفرة وتنوع العرض الحالي بالأسواق من مختلف المواد الاستهلاكية وأن مخزونها كافي لتغطية الطلب قبل وخلال شهر رمضان وبعده. وفي هذا الصدد، تم تجنيد جميع السلطات الحكومية والسلطات المحلية والمصالح الإدارية والمؤسسات المعنية لضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق والحرص على استدراك أي نقص محتمل في التموين ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي.

كما نوه المشاركون في هذا الصدد، بالتحسن الذي شهده عرض الخضر واللحوم والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني ارتباطا بتحسن الأحوال الجوية وبفضل الإجراءات المعتمدة لتعزيز عرض بعض المواد، لا سيما اللحوم الحمراء، من خلال تسهيل عمليات الاستيراد وتعليق الرسوم الجمركية بالنسبة للأبقار الموجهة للذبح 

وقد جاء انخفاض أثمان بعض المواد الغذائية، ووفرة عرضها في الأسواق الوطنية، نتيجة تضافر عدة جهود، من بينها عمليات المراقبة والضبط القانوني للأسواق بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت إشراف الولاة والعمال. وقد مكنت عمليات المراقبة هاته من رصد مجموعة من المخازن والمحلات المستعملة في عمليات الاذخار السري والمضاربة والغش، ومن محاربة المتلاعبين بالأسعار ومن عقلنة وترشيد مسالك التوزيع. 

وبالموازاة مع الجهود الجبارة التي قامت بها مختلف مصالح وهيئات ولجان المراقبة والسلطات المحلية والأمنية وباقي المؤسسات المعنية، فإنه يبقى من الضروري مواصلة اليقظة والتتبع من أجل ضمان تموين الأسواق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم. وفي هذا الصدد، أعطيت التعليمات لجميع المتدخلين وعلى رأسهم الولاة والعمال من أجل العمل على مواصلة وتكثيف إجراءات التنسيق واليقظة والتتبع لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية ورصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع لمواجهته بسرعة، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، ومحاربة جميع أشكال المضاربة والاحتكار والاذخار السري المسبب لارتفاع الأسعار، وأيضا تعزيز التواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات المهنية والجمعيات من أجل تلبية متطلبات الأسواق وتوفير مخزون كاف والحرص على توزيع مختلف المواد الأساسية لتغطية الطلب في جميع أرجاء المملكة، وتحقيق التواصل كذلك مع المستهلكين والمهنيين للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال تبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة مثل عدم اقتناء واستهلاك مواد أو منتوجات مجهولة المصدر. وحتى يتمكن مختلف الفاعلين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو المضاربة، فإن مختلف المصالح المعنية والعمالات والأقاليم مطالبة بتكثيف عملها وتفعيل أرقام الاتصال بها، بل والتفاعل الناجع مع الشكايات المقدمة من طرف المواطنين.

للإشارة، فالاجتماع المنعقد يوم الجمعة 24 فبراير بوزارة الداخلية يعد حلقة ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي اتخذت خلالها جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير جميع المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الوطنية وضمان تموينها بانتظام، والحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.