ترغب وزارة العدل في بناء «المدينة القضائية» المستقبلية للدار البيضاء الكبرى داخل «المدينة البيئية زناتة»، بهدف تجميع المصالح القضائية للدار البيضاء الكبرى في موقع واحد.

و تم مؤخرا إطلاق طلب عروض لاختيار مزود خدمة يساعد وزارة العدل وشركة «تهيئة زناتة»، لتحديد التوجهات البرنامجية والحضرية والمعمارية والبيئية والمالية، بالإضافة إلى التكامل الحضري للمشروع داخل مدينة زناتة البيئية؛ وسيتعين على الدراسة أيضا أن تنظر في رهانات ووسائل التنقل الحضري.

و أعلنت شركة «تهيئة زناتة» عن إطلاق دعوة لتقديم العطاء ات مؤخرًا لتعيين مزود الخدمة لمواكبة وزارة العدل وشركة زناتة «تهيئة زناتة» التابعة لمجموعة «صندوق الإيداع والتدبير»، لدراسة بناء مدينة زناتة القضائية المستقبلية.

وأضاف بلاغ توضيحي لشركة «تهيئة زناتة» أن هذه الدراسة ستجعل من الممكن تحديد التوجهات البرامجية والحضرية والمعمارية والبيئية والمالية الرئيسية، فضلاً عن التكامل الحضري للمدينة القضائية المستقبلية داخل «المدينة البيئية زناتة»؛ كما سيتعين عليها النظر في تحديات التنقل الحضري وإمكانية الوصول عبر وسائل النقل الجماعي العمومي.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أعلن العام الماضي أن مشروع «المدينة القضائية» المستقبلية في «المدينة البيئية زناتة»، يهدف إلى الجمع بين جميع الخدمات القضائية في الدار البيضاء الكبرى في موقع واحد، من أجل تجويد المساحة وتحسين كفاءة الخدمات.

و يذكر أن هذه الفكرة تبلورت بشكل خاص بعد تعاظم العدد الهائل من المهنيين القضائيين والمواطنين، الذين يتوافدون على ردهات محاكم الدار البيضاء، والذي يصل إلى ما يقرب من 100.000 شخص يوميًا، وفقًا لعبد اللطيف وهبي.