بعد انتشارها في الشوارع والأزقة، تتجه الحكومة نحو فرض التأمين ومخالفات السير على الدراجات الكهربائية، التي أصبح استعمالها يشكل ظاهرة ملفتة داخل المدن وخارجها، مما يتسبب أحيانا في حوادث سير خطيرة.

وأعلن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الوزارة بصدد تقنين استعمال هذا النوع من الدراجات الكهربائية أو ما يعرف بـ"التروتينيت"، مع خضوع أصحابها للمخالفات الواردة في مدونة السير وإلزامية الترقيم. وحسب الوزير، فإن الهدف من هذه الخطوة هو "إدراج الدراجة الكهربائية ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وتحديد كيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة".

كما تروم هذه التعديلات، يضيف وزير النقل واللوجستيك، إلى تحديد كيفية تسجيل هذه المركبات وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.