أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أن الأمانة العامة للحكومة ستصادق قريبا على مشروع مرسوم المتعلق بالدعم المخصص للأسر الراغبة في شراء سكن اجتماعي لأول مرة.

وأوضحت الوزيرة في تصريح لموقع ميديا 24، أنه ليس هناك أي تأخير على مستوى هذا الملف، مضيفة : "بعد المصادقة على قانون المالية سنة 2023، كان علينا بدأ مشاورات مع الأبناك قبل انشاء منصة رقمية تتيح توزيع المساعدات بشكل مباشر على المعنيين".

ويعتمد هذا المرسوم المنتظر صدوره قريبا، بشكل أكبر على منح الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن الرئيسي، عوض الإعفاءات الضريبية لفائدة المنعشين العقاريين، توضح الوزيرة، مؤكدة على ضرورة خلق توازن بين المنعشين والمشترين المحتملين لكي يعمل البرنامج بشكل صحيح.

وكانت الوزيرة قد كشفت في جواب لها على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، أن وزارتها وبالتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية، بصدد إخراج المرسوم الخاص بتنزيل شروط تقديم إعانة الدولة لدعم السكن، والذي يتضمن سبل وآليات تأطير وتدبير الدعم وكذا الفئات المستهدفة وشروط منح الدعم.

وأوضحت الوزيرة حسب الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة أن هذا القرار من شأنه أن "ينتج عنه خلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن وإعطاء نفس جديد للقطاع، والذي تأثر منذ سنة 2020 من تداعيات جائحة كورونا، وكذا انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي".

وذكرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مصالح الوزارة "تعمل جاهدة على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تيسير الولوج للسكن لجميع شرائح المجتمع"، مبرزة أنه تفعيلا لمخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان وأخذا بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد، تم "اعتماد الدعم المباشر للأسر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، في أفق استكمال التدابير الخاصة بالرؤية الجديدة والتي تهم دعم القدرة الشرائية للأسر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية".