وم ع

في الوقت الذي يشهد فيه استهلاك المغاربة ارتفاعا مهما خلال شهر رمضان، تعمل الحكومة والسلطات العمومية، على قدم وساق، لضمان تموين كاف للأسواق وكبح ارتفاع الأسعار، باعتبار ذلك أولوية في سياق عالمي يتسم بالتضخم المتزايد.

ولتحقيق هذه الغاية، تمت بلورة حزمة من التدابير الرامية إلى التحكم، بشكل أكبر، في ارتفاع الاسعار خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، المنعقد أمس الخميس.

ويتعلق الأمر، بالخصوص، بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، من خلال إجراءات تمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية، وضمان سلامة المستهلك والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية. وهي الحلول التي سيتم تنفيذها على المستويين المركزي والمحلي.

وانعقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة الوزارية في الوقت الذي بدأت أسعار بعض المواد، التي يكثر الإقبال عليها، في التراجع في الأسواق بمختلف أقاليم المملكة.

وقد تم التأكيد على هذا المعطى من قبل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في تصريح للصحافة، والذي سجل أن أسعار بعض المواد بدأت بالفعل في الانخفاض على غرار أسعار الطماطم. 

وقال إن هذا الاجتماع الثاني للجنة، خصص لتدارس "الوسائل والحلول المبتكرة الكفيلة بتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين".

من جهته، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن هذا الاجتماع انكب على تقييم سبل تنزيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلافي ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن تموين السوق بالمواد الأساسية “يتم على نحو متواصل”.

وعزا الوزير ارتفاع أسعار بعض المواد غذائية، أساسا، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس، مضيفا أنه سيتم، خلال فصل الربيع الحالي تسجيل وفرة في إنتاج بعض المواد الفلاحية، لا سيما الطماطم والبطاطس.

بدورها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على وفرة المواد الغذائية، لاسيما تلك التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان في الأسواق الوطنية، معتبرة أن "حجم الإنتاج الذي سيمون الأسواق في الأيام المقبلة سيكون له وقع إيجابي على الأسعار".

وبعدما ذكرت بأن جميع السلطات المحلية والقطاعات تبذل كافة الجهود من أجل مراقبة الأسواق، أوضحت الوزيرة أنه تمت، وكما تؤكد الأرقام، منذ بداية شهر شعبان إلى غاية الـ 5 من رمضان، مراقبة أكثر من 60 ألف نقطة بيع، وذلك حرصا على الحيلولة دون المضاربة في الأسعار.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، المكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عقدت أمس الخميس بالرباط، اجتماعها الثاني لتتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية وتأطير تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وتعزيزها.