وقع كل من صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الجمعة 31 مارس 2023 ، اتفاقية إطار بهدف تقوية تعاونهما من أجل التنمية السوسيو اقتصادية للمملكة.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق تعاون مثمر بين المؤسستين وفقا لتكامل مهامهما وتقارب تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.

حيث يطمح صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد إلى توحيد الجهود والموارد من أجل تعزيز شراكتهما في عدة مجالات أهمها:

الاستثمار المشترك في المشاريع التي تمثل تحديا استراتيجيا للتنمية السوسيو اقتصادية والترابية في قطاعات استراتيجية ومستقبلية،

تحديد فرص التعاون ووضع الآليات التي تعزز توحيد الموارد لغاية عقلنة الأداء وتحسينه،

تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر تنسيق أفضل على مستوى تدبير المسارات المهنية والحقوق المتعلقة بالتقاعد، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ورقمنتها،

إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز وتطوير الخدمات الموجهة للمتقاعدين بتعاون مع المحيط الخارجي (الفاعلون العموميون، والشركاء من القطاع الخاص، والشركات الناشئة...).

وتنص الاتفاقية على إنشاء لجان للقيادة والتتبع لضمان حكامة جيدة لهذه الاتفاقية وتنفيذ فعال للمشاريع المنبثقة عنها.

 و صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة مالية عمومية مكلفة بمهمة مزدوجة عبر تعبئة وتأمين الادخار المقنن، خصوصا ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صندوق الادخار الوطني، المهن القانونية، والأمانات. و أيضا توجيه المدخرات طويلة الأجل نحو استثمارات مربحة ومولدة للنمو السوسيو اقتصادي.

هكذا، ومنذ إنشائه سنة 1959 في أعقاب الاستقلال، ظل صندوق الإيداع والتدبير في طليعة الكفاح من أجل بناء حاضر مثمر ومستقبل مزدهر للمغرب والمغاربة، وشكل بالنسبة للسلطات العمومية مؤسسة لتأمين المدخرات الوطنية من خلال إدارة صارمة للودائع، حيث تفرض عليه الأمانة الموكلة إليه، واجباً مزدوجاً من المسؤولية والأداء في خدمة الصالح العام.

على مر السنين، أثبت صندوق الإيداع والتدبير نفسه كمحفز حقيقي للاستثمار طويل الأجل وطور معرفة فريدة في تنفيذ مشاريع هيكلية كبرى.

ويتمحور تنظيم الصندوق حول 5 مجالات رئيسية للنشاط: تدبير الادخار والاحتياط/ التنمية الترابية / السياحة / الاستثمار / البنوك والتمويل.

أما الصندوق المغربي للتقاعد الذي تأسس الصندوق المغربي للتقاعد سنة 1930 هو مؤسسة عمومية تضطلع بمهمة اجتماعية ومالية مزدوجة. فيما يخص مهمته الاجتماعية، فإن الصندوق مكلف بتدبير أنظمة المعاشات العسكرية والمدنية للقطاع العام بالإضافة إلى تدبير خدمات لحساب الغير. أما بالنسبة لمهمته المالية، فإن الصندوق يدبر الأرصدة الاحتياطية للأنظمة ويسهر على ضمان التحسين المستمر لأدائها.

يساهم الصندوق بشكل فعال في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للضمان الاجتماعي، ولا سيما فيما يتعلق بالتقاعد، ويهدف من خلال رؤيته الإستراتيجية الجديدة إلى تعزيز شراكته مع السلطات العمومية والتحسين المستمر لخدماته تحت شعار الشفافية والابتكار والمرونة.