قرر صيادلة المغرب خوض اضراب وطني عام  يوم الخميس 13 أبريل الجاري احتجاجا على ما وصفوه بالاوضاع الهشة التي يعيشها القطاع  وتهدد العاملين من اصحاب الوزرات البيضاء بالافلاس .

واستعرض ممثلو تحالف مهني يضم كلا من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب  اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء في ندوة صحفية اسباب خوض هذا الاضراب .

ومن بين دواعي الاحتجاج  تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي نشر في  تقريره الأخير، الذي يتضمن معلومات عن أن أرباح الصيادلة تتراوح بين 47 في المائة و57 في المائة، حسب فئات الأدوية.

ويطالب الصيادلة ، بتخفيض ثمن الأدوية باهضة الثمن وعدم احتكارها، وتخفيض ثمن المستلزمات الطبية وإخضاع سعرها لمرسوم تحديد الأدوية، وحذف الضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء الضريبة عند بيع الصيدلية لتشجيع الاستثمار وتمكين الصيادلة من التقاعد من أجل فتح فرص الشغل، وتوفير الحماية للصيدلي وتحيين قانون 1922 مع اعتماد الوصفة المؤمنة، وتحصين المكتسبات وإشراك الصيدلي في مسلسل الإصلاح وتعزيز مهامه على غرار زلائه بالبلدان المعيارية، والحد من الفوضى في مجال بيع الأدوية البشرية والبيطرية خارج المسلك القانوني، مع تعميم المراقبة أينما يوجد الدواء، مع إعادة النظر في نظام العينات الطبية المجانية.

جدير بالذكر، فإن الصيادلة دعوا في مناسبات عديدة الوزارة الوصية والحكومة إلى التدخل العاجل لإنقاذ الصيدليات من الإفلاس المتواصل، والانخراط في إصلاحات هيكلية استعجالية، بما يضمن استمرار هذه المرافق الصيدلانية في اشتغالها وتقديم خدماتها الصحية لفائدة المواطنين.