توقّفت الصيدليات، اليوم الخميس، عن العمل في مختلف مناطق المغرب، على خلفية إضراب نفذته أربع نقابات مهنية (الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الكونفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب)، في حين وجد عدد من المرضى، خاصة من ذوي الحالات المستعجلة، صعوبة في الحصول على الأدوية.

وشاركت نحو 12 ألف صيدلية، موزعة بين المجال الحضري والقروي، في إضراب لمدة 24 ساعة، من دون تأمين فترة الحراسة، وذلك "تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم القطاع، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في ترقية المنظومة الصحية"، بحسب النقابات.

شاركت نحو 12 ألف صيدلية موزعة بين المجال الحضري والقروي، في إضراب لمدة 24 ساعة، دون تأمين فترة الحراسة.

كما يأتي الإضراب الاحتجاجي ضد ما يسميه الصيادلة "إعلان عزم الحكومة على إصدار تعديل مرسوم وزاري يحدد أسعار الأدوية، من دون أي استشارة لممثلي الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي".

وبتنفيذ إضراب اليوم، تكون نقابات الصيادلة في المغرب قد خطت أولى خطوات برنامجها النضالي، الذي ينتظر أن يتصاعد في حال عدم الاستجابة للنقاط المطلبية والتفاعل الإيجابي معها بخوض إضراب ليومين متتاليين نهاية الشهر الحالي.

ورغم اجتماعها مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب في 6 إبريل/ نيسان الحالي، إلا أن نقابات الصيادلة تشبثت بخطوة خوض إضراب اليوم، لأنه "لم تتضح عقب اللقاء مع المسؤول الحكومي معالم ولا مدى انخراط وزارة الصحة في التعاطي مع ملفهم المطلبي".

وفي حين امتنعت قيادات نقابات صيادلة المغرب عن التعليق على إغلاق الصيدليات لمدة 24 ساعة، أثارت الخطوة حفيظة " الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" ( غير حكومية)، التي اعتبرت دعوة النقابات المواطنين إلى اقتناء الأدوية قبل الخميس، وشمول الإضراب جميع صيدليات المغرب، بما في ذلك صيدليات الحراسة "خرقا للميثاق الأخلاقي للصيدلي، ويشكل خطرا على المستهلكين قد ينعكس سلبا على صحتهم وسلامتهم، بل قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه"