أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 27 أبريل 2023، بإيداع االوزير السابق والبرلماني محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، عن حزب الشعبية إلى جانب 12 متهما، السجن المحلي عكاشة، بعد الاستجابة إلى ملتمس للوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، بمتابعتهم في حالة اعتقال، على خلفية قضايا تهم الاختلاس وتبديد المال العام والارتشاء والتزويز في وثائق رسمية .

وحسب مصادر مقربة من الملف فإن قاضي التحقيق أفرج عن قراره في حدود الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الخميس، بعد إحالة الملف عليه من طرف الوكيل العام، الذي قضى بدوره ساعات في استنطاق المتهمين بعد عرضهم عليه، ظهر أمس الأربعاء من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيقات في قضايا الفساد المالي الذي يتابع بها البرلماني وباقي المتهمون.

والتمس الوكيل العام من قاضي التحقيق، بعد أزيد من ست ساعات من الاستماع لمبديع ومن معه ( من الثانية ظهرا إلى التاسعة من مساء أمس الأربعاء)، كما صرح بذلك المحامي من هيئة المحامين بالدارالبيضاء امبارك المسكيني، دفاع النائب البرلماني، (التمس) إيداع الأخير الى جانب متهمين آخرين سجن عكاشة بالبيضاء،  بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا من أجل جنايات "إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك .."، ملتمسا منه إيداع  ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح". وفق ما صرح به محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي توبع مبدع على خلفية شكاية تقدمت بها ضده.

وقال المحامي الغلوسي على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "سبق وتقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 الى الان، وحدث ذلك في شهر يناير 2020"، مضيفا بالقول "هي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص .. وبعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبدع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس الأربعاء من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة ) ومعاقب عليها بعقوبات جنائية".