طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم الإثنين بالدار البيضاء، إلى الارتقاء بميثاق الحوار الاجتماعي إلى قانون ملزم لكل الأطراف على كافة المستويات.

ودعا خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي نظمته الكونفدرالية، بمناسبة الاحتفال بالعيد الأممي للعمال، إلى إجراء حوار وطني شامل لإعادة الثقة للعملية السياسية وللمؤسسات التمثيلية، وإشراك حقيقي لكافة المتدخلين في ظل حماية الحريات النقابية وتوفير الشروط الضرورية للمساهمة الجماعية في البحث عن الحلول والبدائل للمشاكل القائمة.

وأبرز  العلمي، خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار “لا لتدمير القدرة الشرائية، والمس بمكتسبات التقاعد، والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية”، أن الطبقة العاملة مستعدة دوما للمساهمة في كل المبادرات البناءة والهادفة إلى جعل بلادنا تواجه التحديات، انطلاقا من مرتكزات حقيقية لبناء الدولة الاجتماعية، وإشراك حقيقي للحركة النقابية في القرارات والسياسات العمومية.

من جهة أخرى، شدد العلمي على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة وآنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح وتخفيض الضرائب على المحروقات والتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربات، بالإضافة إلى الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية.

كما أكد على ضرورة احترام اتفاق 30 يناير 2022، خاصة الالتزامات المرتبطة بآليات تحسين الدخل، وضمنها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي، ومراجعة القوانين الانتخابية المهنية.

وبخصوص القضية الوطنية، أبرز  العلمي الهوير، أن قضية الوحدة الترابية للمملكة تعد من أولويات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكدا أنه “لن نسمح في شبر واحد من ترابنا الوطني”. وبالمناسبة ذاتها، جدد تضامن الكونفدرالية مع الشعب الفلسطيني ومساندتها لحقه المشروع في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.