أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة معبأة بغية توفير الماء، بشكل "معقول وعاجل"، لجميع المواطنين، أينما وجدوا، دون إغفال الالتزامات بتوفير المياه، بشكل كاف، للأحواض السقوية ولاسيما لتفادي الوقوع في مشاكل تقليص المساحة المزروعة، وتلك المرتبطة بالإنتاج الفلاحي.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه يتم العمل على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية المياه في عدة مناطق، وتعزيز دعم التزود بالماء في العالم القروي، وكذا تسريع وتيرة إنجاز برنامج الاقتصاد في الري لتوسيع مساحة المناطق المسقية، بكلفة إجمالية تبلغ 123 مليار درهم أضيفت إليها 23 مليار درهم.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة الحالية تسارع الزمن من أجل إنجاز محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، في آجال معقولة، مبرزا أنه في حال دخول هذه المحطة الخدمة، ستوفر أزيد من 300 مليون متر مكعب من المياه، كما ستتيح إمكانية تحويل مياه أم الربيع لاستغلالها في السقي في عدة أحواض أخرى؛ وهو ما سيساهم في رفع الإنتاج الفلاحي.

وسجل بايتاس أنه في غضون ذلك، كان من الضروري الشروع في إنجاز الطريق السيار للماء، الذي انطلق من منطقة سبو في شطره الأول إلى حوض أبي رقراق، بغلاف مالي بلغ ستة ملايير درهم، مؤكدا أن الأشغال تسير بشكل جيد في هذا المشروع، الذي من المرتقب أن يتم إنجازه، متم شهر يوليوز أو بداية غشت المقبلين، علما بأن الوقت المتعاقد عليه هو أكتوبر المقبل.

وأضاف أن هذا المشروع سيساهم في شطره الأول في نقل فائض المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، موضحا أن حوض أبي رقراق وسد محمد بن عبد الله هو الذي يزود شمال الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب، وأن هذا المشروع سيساهم، بشكل كبير، في معالجة مشاكل المياه، على مستوى مدينتي الدار البيضاء والرباط.

وتابع بايتاس أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير؛ منها على الخصوص، تفعيل الشطر الاستعجالي لحوض سبو وحوض أبي رقراق لنقل فائض المنطقة في شطره الأول، وتعزيز المياه غير الاعتيادية (المياه العادمة)، بغية بلوغ 100 مليون متر مكعب، سنة 2027، فضلا عن وجود العديد من المشاريع التي تهم تحلية مياه البحر في مجموعة من المناطق بالمملكة، سواء في الجنوب أو منطقة الجديدة وآسفي.

وفي هذا الصدد، استحضر الوزير جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، والتي أعطى خلالها عاهل البلاد مجموعة من التوجيهات لتسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى وبرمجة إنشاء سدين كبيرين إضافيين وستة سدود متوسطة، وهو ما سيرفع القيمة الإجمالية للسدود بـ6 ملايير متر مكعب.