عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان (جهة الدار البيضاء – سطات)، مؤخرا بمقرها بالعاصمة الاقتصادية، اجتماعها العادي الثامن طبقا لمقتضيات القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، نوهت رئيسة اللجنة السعدية وضاح، بالمجهودات المتواصلة لكل أعضاء وأطر اللجنة، مبرزة من جهة أخرى أهم التحديات والإشكالات التي ستنكب عليها اللجنة في الفترة القادمة وفق ما تم تسطيره في برنامج العمل السنوي.

وبشأن حصيلة عمل اللجنة، أبرزت السيدة وضاح أنه في ما يخص محور حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات، عالجت اللجنة منذ بداية السنة وإلى حدود 12 ماي الجاري ما مجموعه 120 شكاية وطلبا، همت فئات مختلفة على رأسها فئة السجناء والسجينات والنساء والأجانب، فضلا عن معالجتها لعدد من الملفات التي أثارت اهتمام الرأي العام في إطار اختصاصاتها في مجال الرصد والإحالة الذاتية، حيث بلغ عدد ملفات الرصد 18.

كما واصلت اللجنة زياراتها الميدانية لمختلف المؤسسات السجنية بالجهة والتي بلغت 7 زيارات خلال الفترة ذاتها همت بالأساس بعض الشكايات ذات الصلة بالحق في الرعاية الطبية.

وعملت اللجنة على متابعة بعض المحاكمات ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر والمهاجرين في وضعية غير نظامية، حيث تتابع اللجنة حاليا 4 ملفات رائجة على مستوى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف بسطات.

وبخصوص محور تتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية، تنكب اللجنة على إنجاز 3 تقارير حول مواضيع الحق في الماء والأمن الغذائي، والصحة بالوسط السجني والصحة العقلية بجهة الدار البيضاء - سطات.

وفي هذا الإطار نظمت اللجنة مؤخرا لقاء مع مجموعة من الخبراء والخبيرات قصد مناقشة أهم التحديات التي تعرفها الجهة في ما يتعلق بالحق في الماء والأمن الغذائي في أفق بلورة مجموعة من التوصيات والمقترحات ورفعها للجهات المختصة.

وبخصوص إنجاز التقرير المتعلق بالصحة العقلية بالجهة، نظمت اللجنة لقاء مع عدد من الخبراء والجمعيات الفاعلة في مجال الصحة النفسية والعقلية بالجهة، وذلك في أفق تنظيم ندوة خلال شهر يونيو القادم حول واقع الصحة العقلية بجهة الدار البيضاء – سطات.

وعلى مستوى اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، تم خلال هذا الاجتماع تقديم تقرير حول الصعوبات التي تواجه جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة في الولوج إلى التمويل والدعم العمومي وآثاره السوسيو - اقتصادية السلبية على الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم المستفيدة من البرامج والخدمات المقدمة من طرف المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، اقترح التقرير مجموعة من التوصيات لتجاوز الصعوبات المرصودة عن طريق تعزيز الحكامة في تدبير التمويل العمومي الموجه للمجتمع المدني وتحسين شفافية مساطر وإجراءات الولوج للتمويل عبر رقمنة المساطر واستعمال التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تعزيز قدرات المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات التمويل عن طريق التكوين والتكوين المستمر.

يذكر أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تمارس، تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مهام واختصاصات المجلس على مستوى النفوذ الترابي بكل جهات المملكة.