قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الخروج في مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدارالبيضاء، يوم الأحد المقبل، للتنديد بما أسمته "فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخطيط لضرب مكتسب التقاعد، وخنق الحريات النقابية".

وفي كلمة باسم المكتب التنفيذي، تلاها يونس فراشن، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الكونفدرالية، صباح اليوم الأربعاء، لشرح دواعي تنظيم هذه المسيرة، جرى التأكيد على أن المركزية النقابية قررت تنظيم هذه الخطوة الاحتجاجية، انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية، وواجباتها النضالية.

واعتبر يونس فراشن أن هذه المحطة "تندرج ضمن باقي المحطات النضالية التي سطرها المجلس الوطني للتعبير عن احتجاجاتهم لما آل إليه الوضع الاجتماعي والحقوقي والاقتصادي ببلادنا، نتيجة الاختيارات الحكومية اللاشعبية".

وتحدث عضو المكتب التنفيذي على أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي يعاني اختلالات بنيوية بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح تحدث القطائع اللازمة مع هذه الخيارات اللااجتماعية، وتتوجه نحو المستقبل من أجل اقتصاد وطني متحرر يحقق الاكتفاء الذاتي، ويعيد بناء الدولة الاجتماعية".

وأعلن، أيضا، أن المسيرة الاحتجاجية ليوم الأحد 4 يونيو، "هي صرخة كونفدرالية شعبية مستنكرة للغلاء في أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات، وكذا الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".

كما أشار فراشن إلى أنها تعد كذلك "جوابا نضاليا كونفدراليا عن فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، بكل مستوياته القطاعي والمركزي، والمتمثل في التهرب من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية، والتخطيط لضرب مكتسب التقاعد، والمزيد من خنق الحريات النقابية، وعدم معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة، وعدم توقيف مسلسل إغلاق المقاولات، وتسريح العمال عكس ما أكدت عليه الدولة، خلال مرحلة كوفيد بالحفاظ على مناصب الشغل، وعدم تفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، وتعطيل تنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي".

وخلصت كلمة المكتب التنفيذي إلى التأكيد على أن المسيرة هي، كذلك، "احتجاج على عدم تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى الخصوص الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، واحترام مدونة الشغل، وعلى عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام الحد الأدنى للأجر SMIG في العديد من المقاولات".

من جانبه، قال خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، في تفاعله مع أسئلة الصحافيين، خلال الندوة، إن ما يخنق الحوار الاجتماعي هو عدم الوفاء بالالتزامات، والتعامل اللامسؤول معها، مشيرا إلى أن كل طرف (في إشارة إلى المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية) يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن الالتزامات المتضمنة في الاتفاق الموقع مع الحكومة، يوم 30 أبريل 2022.

وتأسف العلمي لعدم الوفاء بمجموعة من الالتزامات المتضمنة في الاتفاق، بما فيها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية.

ومن أجل إعطاء نفس جديد للحوار الاجتماعي، والخروج من هذا الوضع، ذكر نائب الكاتب العام أن الكونفدرالية قررت تسطير برنامج نضالي احتجاجي لتصحيح مسار الحوار.

وعبر، أيضا، عن رفض الكونفدرالية ما وصفه بـ"التعامل بالسرية في معالجة ملف التقاعد، باعتباره ملفا مجتمعيا يهم الجميع، ويقتضي نقاشا وطنيا عموميا".

وشدد العلمي كذلك على أن الكونفدرالية "لا يمكن أن تقبل بأن يكون الموظف والأجير فاتورة لما يسمى بالإصلاح، علما أن الإجراءات المتضمنة في ملف إصلاح التقاعد تمس المكتسبات في القطاعين الخاص والعام".

 ولفت الانتباه، في هذا الجانب، إلى أن الكونفدرالية "اعتبرت في فاتح ماي بشكل واضح أن هذه الإجراءات هي بمثابة سرقة، أولا من أعمار الموظفين والأجراء بحكم أن السن سيرتفع، علما أنه من حق الموظف والأجير أن يتمتع بحياة المتقاعد ما بعد 60 سنة. واعتبرتها أيضا سرقة في الأجور باعتبار الزيادة المرتقبة في المساهمات والاشتراكات في القطاعين الخاص والعام".

وحسب نائب الكاتب العام، فإن الاجتماعات متوقفة حاليا، مبرزا أن الكونفدرالية قررت ألا يبقى هذا الملف حبيس النقاش داخل الجانب النقابي، معلنا أنهم عبروا بشكل واضح عن رفضهم لمشروع الإصلاح في اللقاء الأخير مع وزيرة المالية، وطالبوا بسحبه.

وحسب وثيقة وزعتها الكونفدرالية خلال الندوة، سيجري التخلي ضمن مشروع الإصلاح عن أنظمة التقاعد الحالية، والانتقال إلى نظام بقطبين، عمومي يهم الموظفين والمستخدمين، وخاص يضم أجراء القطاع الخاص والعمال غير الأجراء.

كما تحدثت الوثيقة على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة (قطاع عام وخاص)، وذلك في غضون 2025 (الموظفون من 63 سنة إلى 65 سنة، والقطاع الخاص والشبه عمومي من 60 إلى 65 سنة).

وأشارت، أيضا، إلى رفع نسبة الاقتطاعات، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية، مع عدم تقييم المعاشات لمدة 10 سنوات، وكذا تمديد وعاء احتساب المعاش على طول المسار المهني عوض 8 سنوات المعتمدة حاليا، إلى جانب تقليص نسبة المعاش عند الإحالة على التقاعد، وتوحيد نسبة المساهمة بالنسبة لكل الأجراء بكل القطاعات في 50 في المائة للأجير أو الموظف و50 في المائة للمشغل أو الدولة عوض صيغة الثلثين للمشغل والثلث للأجير.