التأم مشاركون في ندوة نظمت أمس  الإثنين بمبادرة من ماستر تدبير المخاطر وحكامة الموارد المائية بكلية الآداب بنمسيك (الدار البيضاء)، من أجل مناقشة موضوع الماء وتدبير المخاطر في ظل التغيرات المناخية.

الندوة المنظمىة بتنسيق مع مختبر التغيرات البيئية وإعداد التراب، تندرج في إطار المساهمة في النقاش العمومي الذي تعرفه بلادنا حول تحديات الإجهاد المائي وسبل مواجهتها.

وبهذه المناسبة، أوضح منسق الماستر محمد سرتو، أن التحديات التي تطرحها إشكالية الماء “ملحة”، وتفرض على الجميع المساهمة في البحث عن حلول وإغناء النقاش حولها، سيما أن المملكة تمر ب”مرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة منذ عدة سنوات”.

في السياق ذاته، ثمن باقي المشاركين استراتيجية المغرب في مجال التدبير المندمج للموارد المائية، حيث تتوفر المملكة على 152 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19.9 مليار مكعب، بينما يوجد 16 سدا آخر قيد الإنجاز بسعة إجمالية تقارب 4.8 مليار مكعب. بالإضافة إلى 136 سدا صغيرا.

كما أبرزوا التضامن المجالي بين الأحواض المائية، وضمنها مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، ومشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

وسجلوا أنه تم الانتقال اليوم من مرحلة نقص المياه إلى مرحلة ندرة المياه، كما سلطوا الضوء على بعض المشاكل التي تعاني منها المملكة، من بينها إشكال التساقطات المطرية التي تتركز أساسا في 7 في المائة من المساحة الإجمالية.

وبعد أن استحضروا تاريخ تقاليد المغاربة في تدبير هذه المادة الحيوية من خلال إبراز “المشترك في الحياة عبر تأسيس ثقافة مائية”، و”ماجرى به العمل في توزيع المياه بمدينة فاس العتيقة”، و”واقع حال الواحات بالمغرب”، دعوا إلى تحسين تدبير المياه وعقلنة استعمالها، على اعتبار أنه لا يمكن قبول تبذير الماء بعد كل الإمكانيات الكبيرة التي ترصد لتعبئتها.

كما شددوا على ضرورة الاقتصاد في استعمال الماء، في ظل الضغط الكيبر على الموارد المائية في القطاع الفلاحي، وكذا العمل على ضبط الخريطة الفلاحية، فضلا عن اعتماد النجاعة في استغلال الماء في مجالي الصناعة والسياحة.

ودعوا إلى إعادة استعمال المياه العادمة أو تخزين مياه الأمطار إلى جانب الاستثمار في تعبئة الموارد المائية (السدود أو تحلية مياه البحـر)، وتحديد الكلفة الحقيقية للماء حسب مختلف مصادره، بهدف جعل اسـتخدام المياه العادمة المستعملة أكثر جاذبية.