شدد وزير النقل واللوجستيك؛ محمد بن عبد الجليل  على ضرورة توفير وسائل نقل إضافية لتلبية الحاجيات الاستثنائية من التنقل؛ خلال المناسبات الدينية والعطل.

جاء ذلك؛ في رده على سؤال حول «زيادات غير مبررة في تسعيرة تذاكر النقل البري بين المدن»، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب خلال جلسة الاسئلة الشفوية

وأفاد بن عبد اللجليل؛ انه بمناسبة عيد الأضحى وعلى غرار المناسبات الدينية وفترات العطل يكون الإقبال مكثفا واستثنائيا على وسائل النقل العمومي للمسافرين، وهو ما يستوجب توفير وسائل نقل إضافية لتلبية الحاجيات الاستثنائية من التنقل.

وأشار الوزير؛ إلى أن الوزارة منحت خلال عيد الأضحى سنة 2022 ما مجموعه 2512 رخصة استثنائية إضافية لنقل المسافرين، ولأجل ذلك وفي إطار المقاربة الاستباقية، تقوم الوزارة بتوجيه دورية إلى مصالحها الجهوية والإقليمية للتذكير بالتوجيهات الخاصة بهذه العملية.

وأوضح أن أسعار النقل العمومي للمسافرين أسعار “مسقفة وليست محددة”، وذلك منذ سنة مند 1996، لافتا إلى أنه عندما ينخفض الطلب على النقل العمومي يلاحظ انخفاض في الأسعار يمكن أن يصل إلى حوالي 50 في المائة مقارنة مع السقف المحدد من طرف الدولة.

أما خلال الفترات العادية وعند الذروة، يتابع الوزير، ترتفع الأسعار من جديد على ألا تتجاوز التسعيرة القصوى المحددة بقرار لوزير النقل الذي يعود لسنة 1996 والتي لم تعرف أي ارتفاع بعد مرور 17 سنة.

وبخصوص الرحلات الاستثنائية المنجزة خلال الأعياد، أضاف المسؤول الحكومي أنه ي خو ل لشركة النقل الرفع بنسبة 20 في المائة من التعريفة القصوى لتلك الرحلات الاستثنائية بهدف تشجيعها على توفير خدمات نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ.

ومن جهة أخرى، نبه عبد الجليل إلى أنم يتم خلال فترات الأعياد تكثيف مراقبة أسعار التذاكر من طرف اللجان المحدثة لهذه الغاية على مستوى العمالات والأقاليم، مبرزا في هذا الإطار أنه تم خلال عيد الأضحى للسنة الماضية تحرير 21 مخالفة بمحطة الدار البيضاء.