صادق مجلس الحكوم ة على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه و زير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المد ة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندما ج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات ا لسجنية وترشيد التكاليف .

وميز مشروع هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم العمل لأ جل المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.