كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المحاكم الابتدائية للمملكة سجلت خلال الفترة ما بين سنتي 2017و 2021 ما مجموعه 588769 قضية طلاق وتطليق. 

وأظهر التقرير أن مقابل كل 100 طلب للإذن بتوثيق الزواج، تم تقديمه خلال الفترة ما بين 2017و 2021، يقابله رفع ما يقارب 50 دعوى طلاق أو تطليق، وذلك بنسبة تعادل، 49.93%. 

وتوزعت قضايا الطلاق البالغ عدد 164477، حسب تقرير القضاء الأسري بالمغرب، بين 34829 حالة طلاق رجعي، أي ما يقارب نسبة %5 من مجموع حالات الطلاق والتطليق المسجلة. 

وسجل التقرير 5917 حالة طلاق قبل البناء، أي بنسبة تناهز 1% من مجموع الحالات، فيما عرفت حالات الطلاق الاتفاقي ارتفاعا مضطردا بمرور السنوات إذ بلغت 123221 حالة، وهو ما تعادل نسبته 20.93% من مجموع الحالات. 

وشكل الطلاق المملك نسبة 0.007% أي ما يعادل 39 قضية من مجموع الحالات، فيما بلغت نسبة قضايا الطلاق الخلعي 471 قضية، بما يعادل 0.08 من مجموع الحالات. 

وفيما يخص قضايا التطليق، فقد بلغت نسبتها مجتمعة 72.06% بعدد 424292 قضية، موزعة بين التطليق للشقاق بـ421036 قضية، والتطليق بسبب عدم الإنفاق بـ 138 قضية. 

وتشمل قضايا التطليق أيضا، 920 قضية تطليق للضرر، و134 قضية تطليق للعيب، و2012 قضية تطليق للغيبة، فيما سجلت 8 قضايا تطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط العقد، وبلغ عدد قضايا التطليق بسبب الايلاء والهجر 44 قضية.

وفيما يتعلق بدينامية تطور قضايا الطلاق والتطليق، فباستثناء سنة 2020 التي سجلت 105471 فقط بسبب تأثر النشاط القضائي لمحاكم المملكة خلالها بتبعات انتشار جائحة كورونا، عرفت هذه القضايا ارتفاعا ملحوظا منذ سنة 2018.

وانتقل عدد القضايا المسجلة في هذا الإطار من 10 136 قضية سنة 2017، إلى 115436 قضية سنة 2018، إلى 129417 قضية سنة 2019، لتبلغ أقصاها سنة 2021بواقع 131309 قضية بعدما شهدت تراجعا كبيرا سنة 2020.