عن / pjd.ma

قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المجموعة اضطرت للتصويت بالرفض على مشروع القانون رقم 83.21، المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، لأن النص يبعث جملة من التخوفات تتوزع بين التخوفات من المساس بالمبادئ الدستورية المتعلقة بتدبير الجماعات (مبدأ التدبير الحر أساسا) من جهة، ومن جهة أخرى تخوفات من خوصصة تدبير هذه المرافق الحيوية والاستراتيجية..

وأوضح حيكر في كلمة له خلال الجلسة العامة لمناقشة المشروع المذكور والتصويت عليه بمجلس النواب، 13 يونيو 2023، أن هذه التخوفات نابعة من كون النص يترك الباب مشرعا أمام الفاعلين الخواص، ليضعوا أيديهم على هذه الشركات، عبر امتلاك أغلبية رأسمالها واتخاذ ما يناسبهم من القرارات؛ سيما أن النص قد أتى خاليا من أية قاعدة تجعل الجماعات أو الدولة قادرة على مجرد حق الاعتراض على ما يمكن أن يتخذ من قرارات على مستوى المجلس الإداري لهذه الشركات، أو يجعل الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام تحوز أغلبية رأس المال المذكور.

من ناحية أخرى، يضيف عضو المجموعة النيابية، أن النص يجعل لهذه الشركات طبيعة قانونية مزدوجة؛ فهي مقاولات عمومية؛ بحكم أن تأسيسها سيتم بمقتضى قانون صادر عن البرلمان، وتبعا لذلك فهي شركات يفترض أن تخضع لوصاية الدولة، وفي الوقت ذاته هي شركات مساهمة تخضع في تدبيرها لقرارات مجلسها الإداري، مما يفتح المجال أمام إشكالات كثيرة.

واسترسل، كما أن هذه الهوية والطبيعة المزدوجة لهذه الشركات تتأكد من جهة أخرى بالنظر إلى أنها ستوكل إليها مهام تتعلق بالخدمة العمومية، وفي الوقت ذاته يتعين عليها الاضطلاع بخدمات تجارية يكون تحقيق وتوزيع الربح محور غاياتها.

وذكر حيكر أن المراهنة على انخراط الخواص في المساهمة في إحداث هذه الشركات وتعبئة موارد مالية كبيرة في إنجاز الاستثمارات المطلوبة (حوالي 140 مليار درهم حسب تصريح السيد وزير الداخلية)، لا يعدو كونه احتمالا، وفي الوقت ذاته يحيل على موضوع العدالة المجالية، ذلك أن إقبال الفاعلين الخواص على المساهمة في تأسيس هذه الشركات على مستوى بعض الجهات يأتي تبعا لما يتوقعونه من ربح، مما يجعل بعض الجهات أكثر جاذبية من غيرها، بل إن هذا الإشكال يطرح أيضا على مستوى برمجة الاستثمارات الضرورية داخل الجهة الواحدة والتي تعرف تفاوتا بيّنا فيما بين الجماعات التابعة لها.

وقال المتحدث ذاته مخاطبا الوزير، “لئن كان إحداث هذه الشركات يأتي، كما صرحتم بذلك، في سياق مواكبة الجهوية المتقدمة؛ فإننا نؤكد أن هذا الورش يتطلب، قبل ذلك وبالموازاة معه، تعزيز أدوار المؤسسات المنتخبة وتقويتها في مجال ممارسة اختصاصاتها، كما يتطلب تعزيز التمثيلية الانتخابية عبر إقرار منظومة انتخابية قادرة على إفراز مؤسسات ذات مصداقية وذات تمثيلية”.

ونبه النائب البرلماني، إلى أن الخيط الناظم الذي حكم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال دراسة وإعداد التعديلات على هذا المشروع، هو البحث عن أفضل صيغة تحقق احترام المشروعية الدستورية، وتؤدي إلى تطوير متطلبات حكامة المرافق العمومية.

ولذلك، يردف حيكر، اجتهدنا في تقديم تعديلات ترمي إلى تجويد النص وتوفير قدر من القواعد القانونية التي تنسجم مع رؤيتنا لتدبير المرافق العمومية في ضوء أحكام الدستور، كما توفر بالنسبة إلينا تحصين مبدأ التدبير الحر، وفي الوقت ذاته توفير ضمانات للحيلولة ضد خوصصة تدبير هذه المرافق الجماعية العمومية.

لكن، يستدرك عضو المجموعة النيابية، حافظت الحكومة في العموم على الصيغة التي أحيل بها مشروع القانون على مجلس النواب، مع إدخال بعض التعديلات التي لا تمس الجوهر، كما لا تبدد ما عبرنا عنه من تخوفات وما أبرزناه من إشكالات، مما جعلنا نضطر للتصويت على المشروع بالرفض، يقول حيكر.