وجدت موثقة في الدار البيضاء نفسها وسط عاصفة من التشهير والمس بشرفها ومصداقيتها مما اضطرت معه للجوء للقضاء الذي أنصفها،لكن موقعا إلكترونيا  متخصصا في التشهير والإبتزاز ،يديره شخص مقيم في كندا ،أمعن في الإساءة إليها وحاول ابتزازها بإمعان مع أشخاص تربطهم معه علاقة قرابة ومصلحة.

وحسب شكاية حديثة وجهتها الموثقة (أ.م) للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ،فإنه وفي إطار مهامها كموثقة حضر إلى مكتبها رجل وامرأة ممثلي شركتين من أجل «إبرام ستة عقود ابتدائية من أجل تغيير الشقق التي تم الاتفاق على شرائها بمقتضى عقود سبق وأن تلقتها سابقا سنة 2017 المبرمة بين الطرفين »

واوضح الشكاية أن الموثقة حصرت على التطبيق السليم للقانون  لكن المشكتى بهما دخلا في إجراءات صدرت أحكام قضائية  لصالح المشتكية بشان فسخ العقود من عدمها .

وسبق لقاضي التحقيق بالابتدائية الزجرية  بالدار البيضاء أن فتح سنة 2020  تحقيقا مع الموثقة بشأن بجنح التزوير في وثائق رسمية واخفاء حجج والمشاركة في النصب والاحتيال والتقصير وعدم التمييز وخيانة الامانة وتحقير مقرر قضائي واستغلال النفوذ.  وفي مارس 2023 قرر قاضي التحقيق “عدم فتح تحقيق في مواجهة الموثقة المشتكية ، كما أنه وخلال شهر ماي المنصرم أصدرت صدرات الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بكازا في غرفة المشورة قرارها المؤيد للحكم الابتدائى “تأييد الامر المستأنف مع حفظ البث في الصائر”. هادا حكم نهائي.

وبعد لجوء المشتكى بهما مجددا لوزارة العدل في شخص مصلحة مديرية الشؤون المدنية فإنها أصدرت أيضا في حق الموثقة عن رارا يقضي بعدم مآخذتها بما تم نسبه لها من مخالفات .

و رغم أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، فإن المشتكى بهما بعد استنفاد التقاضي لجآ إلى تأليب صاحب موقع الكتروني متخصص في التشهير والابتزاز يديره شخص مقيم في كندا ، حيث قام بنشر مجموعة من الصور واللليوهات الالكترونية والتصريحات وكتابات تتضمن عبارات الخدش في سمعة الموثقة كإنسانة أولا وكمزاولة لمهنة قانونية كموثقة ، ناهيك عن «تعرضها للابتزار من قبل صاحب الموقع الالكتروني  للحصول على مبالغ مالية كبيرة من أجل طي الملف ».

و التمست الموثقة من السيد وكيل الملك انصافها بإحالة شكايتها على الشرطة الولائية المختصة وأجراء بحث معمق ودقيق وتمحيص لكافة الوثائق المدلى بها .