قال عبد الرزاق الهيري الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس إن الانتخابات الجماعية والجهوية التي ستجري يوم 4 شتنبر المقبل، تشكل من جديد مناسبة لإطلاق النقاش حول آليات ومرتكزات إعداد السياسات العمومية التي ما هي في العمق إلا البرامج التنموية التي تهم مختلف القطاعات والمجالات.

وأوضح الباحث الهيري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه البرامج التنموية التي تعتمدها السلطات المختصة تروم تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من بينها، على الخصوص، تحسين تربية المواطن والولوج إلى العلاج والرفع من مستوى عيش الساكنة مع تقوية وتعزيز فرص الشغل والتقليص من نسبة الفقر، إلى جانب تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع من خلال وضع شبكات ملائمة للنقل العمومي، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة يتماشى مع ما جاء به الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011 خاصة الفصل 31. 

وأكد الباحث الجامعي، الذي يرأس مختبر تنسيق الدراسات والأبحاث والتحاليل والتوقعات الاقتصادية، على أهمية الأدوار التي تقوم بها السياسات العمومية في تفعيل الحركية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مضيفا أن سياسة المدينة تروم، ضمن أهداف أخرى، مصالحة المواطن مع جماعته ومحيطه ومواكبة مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار اختصاصات الجماعات الترابية.

كما تسعى سياسة المدينة يضيف عبد الرزاق الهيري إلى تثمين المناطق الحضرية التي تعاني من اختلالات وتشوهات بالإضافة إلى تقليص الفوارق بين المناطق والجهات، مشددا على أن الجماعات الترابية مدعوة إلى إعداد استراتيجيات طموحة ومشاريع قادرة على توفير مناصب الشغل وبالتالي تحسين مستوى عيش الساكنة، خاصة فئة الشباب من أجل النهوض بالجماعة الترابية وتحقيق التنمية الجهوية. 

وقال إن المدينة بالمغرب هي نتاج لمسلسل تمديني وتعميري لم يكن متحكم فيه تمت تغذيته بهجرات قروية متتالية نتجت عنها مشاكل واختلالات تمثلت، بالخصوص، في النقص الحاد في التجهيزات الأساسية مع مناخ اقتصادي جهوي يتسم بالهشاشة بفعل غلبة القطاع غير المنظم وما يستتبعه من إقصاء اجتماعي وتهميش إلى جانب التفاوتات في مجال البنيات التحتية بين المناطق الحضرية.

وأكد أن المدن المغربية أضحت تواجه عدة تحديات خاصة مع عولمة الاقتصاد والتجارة تتمثل، بالأساس، في التحكم وضبط النمو الحضري والتنافسية بين الجهات واستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. 

ولرفع هذه التحديات، دعا الباحث الجامعي إلى ضرورة أن تحظى سياسة المدينة المعتمدة بدعم ومساندة من طرف جميع الفاعلين والمعنيين، وذلك من خلال اعتماد مقاربة تشاركية موجهة لدعم وتقوية تنافسية المدن وإعدادها للاضطلاع بأدوارها كأقطاب في مجال خلق الثروة مع تحسين إطار عيش الساكنة، خاصة في مجالات السكن بالإضافة إلى تسهيل الولوجيات إلى المرافق الاجتماعية الأساسية.

وقال إن نجاح المبادرات التي تم اتخاذها في إطار سياسة المدينة رهين بمشاركة الجماعات الترابية والنسيج الجمعوي في مختلف الاستراتيجيات المعتمدة لتنمية وتطوير المدينة المغربية، مشيرا إلى أن الدولة لا يمكنها لوحدها أن تتدخل في أغلب القطاعات والمجالات كما أن على سياسة المدينة أن ترتكز على مقاربات موجهة نحو تحسين مؤشرات التنمية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البشرية.