عقد أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف (جهة الدار البيضاء-سطات)، اليوم الإثنين بمقر محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، اجتماعا تمحور حول السبل الكفيلة بإيجاد حلول مستدامة لضحايا الاتجار بالبشر.

وشكل الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو القضاء ومصالح خارجية والمجتمع المدني، مناسبة لإبراز مختلف الجهود المبذولة من أجل التكفل بالضحايا وحمايتهم ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية، فضلا عن تدارس سبل تجميع جهود كافة المتدخلين بما يفيد الضحايا والمجتمع.

في هذا الصدد قدمت الأستاذة بديعة جاري منسقة اللجنة الجهوية، رئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عرضا مفصلا حول الجهود التي تبذل في هذا السياق من أجل جعل عملية التكفل تسير بشكل صحيح، مع تقديم تصورات واقتراحات تروم تجاوز العديد من الإكراهات التي تعوق عمل المشتغلين في هذا المجال.

وشددت في هذا السياق على ضرورة الاشتغال على الأسرة وتوازنها لتفادي مجموعة من الاختلالات الاجتماعية التي تسهل عملية الاتجار بالبشر خاصة في أوساط النساء والأطفال الذين يوجدون في وضعية هشاشة.

وبعد أن ذكرت بأن دساتير المملكة تولي عناية فائقة لحقوق الإنسان (المواطنين والمقيمين)، وكذا بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية الرامية إلى ضمان حقوق الإنسان، أبرزت أهمية مضامين إعلان مراكش لمحاربة العنف ضد النساء 2020.

وقالت إن النيابة العامة منفتحة على مختلف القطاعات من خلال التعرف على الضحايا وتقديم الدعم النفسي والمساعدة القانونية لهم، ثم عرضهم على المصالح الطبية، مشيرة إلى أهمية توفير فضاءات للإيواء لهم بصفة استعجالية، علاوة على بلورة برامج توعوية لمنع ظاهرة التسول بالأطفال مع العمل على دمجهم في منظومة التعليم.

في الاتجاه ذاته لفتت الأستاذة مليكة شكورة وكيلة الملك لدى المحكمة الاجتماعية بالبيضاء إلى أن الأطفال هم أكثر عرضة لجريمة الاتجار بالبشر من خلال عملية التسول، مشيرة إلى أن الدار البيضاء تعيش "وضعا لا يطاق" بشأن التسول بالأطفال.

وبعد أن أشارت إلى أن المحكمة الاجتماعية عقدت لقاءات مع عدة قطاعات من أجل إرجاع الأطفال للمدارس، ووضع حد لتزويج القاصرات، قالت إن الأهم هو الإنصات للضحايا ثم حمايتهم وتوجيههم.

واعتبرت باقي المداخلات أن مواجهة الاتجار بالبشر، الذي يعد جريمة متشعبة تتم أحيانا عبر مافيات، يتطلب مزيدا من التنسيق والتقاء الجهود، وتشديد العقوبات في حق المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر. كما تم التشديد على ضرورة الاشتغال على جودة التكفل وكذا الحلول المستدامة ، وذلك عبر تسليح الضحايا بتكوينات أو تمكينهم من فرص عمل من أجل ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وبالمناسبة، تم التوقف عند ما توفره عدة برامج حكومية للأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشاشة من خدمات متعددة تهم أساسا الإيواء والمساعدة الطبية والاجتماعية.