باشرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مناقشة ملف البرلماني السابق “بابور. ص” ومسؤول بنكي كبير بالمدينة نفسها في ملف القروض غير المسددة.

وكانت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد أرجأت البت في ملتمس استدعاء كبار المسؤولين باحدى المجموعات البنكية المقدم من قبل دفاع المتهمين إلى حين مناقشة الموضوع، في آخر جلسة، قبل أن تقرر الاستجابة لملتمس دفاع المتهمين. واستجابت المحكمة في جلسة 27 يونيو الماضي لملتمس الدفاع، وقررت استدعاء عدد من الشهود للاستماع لإفادتهم.

وجاءت استجابة المحكمة لاستدعاء الشهود، بعد أن كانت الجلسة الأخيرة قد عاشت على وقع انسحاب الدفاع، بسبب رفض المحكمة بداية الاستجابة لملتمس استدعاء الشهود، بينما تمسك به الدفاع.

وبرر دفاع المتهم ان تمسكهم بهذا الملتمس، مرده إلى كون موضوع النزاع هو القروض الممنوحة للبرلماني السابق بابور ، والتي كان يتوصل بها طوال ثلاثة عشرة سنة، وبالتالي فإن هذا يفرض كشف الطريقة التي تمكن عبرها البرلماني المذكور من التحصل على تلك القروض لفترة امتدت لحوالي 13 سنة، وبالتالي فانه من الضروري معرفة حدود مسؤولية موكله في الموافقة على تقديم تلك القروض، خاصة وان منح القروض يمر عبر مسطرة جد معقدة، والتي تسلكها عادة طلبات الحصول على القروض، حيث تمر وفق دراسة خاصة تنتهي عند لجنة مكونة من 15 عضوا، زيادة على أحقية مدير المخاطر في استعمال حق الفيتو الذي يملكه لرفض كل الطلبات حتى ولو حظيت بموافقة كل أعضاء اللجنة.

لذلك طالب دفاع المتهم باستدعاء هؤلاء المسؤولين البنكيين لتقديم كل الإجابات الكفيلة بتوضيح كل أبعاد القضية لهيئة المحكمة، خاصة وأن الملف ذو أبعاد تقنية معقدة.