في ظل الظرفية الصعبة التي يشهدها المغرب مع توالي سنوات الجفاف وشح التساقطات المطرية والتغيرات المناخية، تولي وزارة التجهيز والماء، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، عناية خاصة لجهة الدارالبيضاء سطات، نظرا لأهميتها الديمغرافية والاقتصادية، بهدف تزويدها المستدام بالماء الصالح للشرب، وتلبية حاجيات ومتطلبات القطاعات الإنتاجية بالجهة، خصوصا بالدارالبيضاء الكبرى.

وفي هذا الصدد، كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الثلاثاء، أن أزمة الماء في الدارالبيضاء الكبرى، في طريقها للحل، وستنتهي على أبعد تقدير في سنة 2024.

وأضاف، خلال حفل التوقيع على اتفاقية-إطار، بين وزارة التجهيز والماء، وولاية جهة الدارالبيضاء-سطات، وجهة الدارالبيضاء-سطات، من أجل تعزيز وتطوير البنيات التحتية الطرقية والمائية بالجهة، أنه تم تخصيص أزيد من 11 مليار درهم لقطاع الماء، بما فيها 3 ملايير درهم لنقل الماء من حوض سبو، ودون احتساب تكلفة إنشاء محطة تحلية المياه بسواحل العاصمة الاقتصادية.

ويتضمن برنامج تزويد الدارالبيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب، إنجاز منشآت مائية مهيكلة، سيكون لها وقع كبير على هذه المنطقة التي تحتاج وحدها لـ 290 مليون متر مكعب سنويا من الماء الشروب، من أبرزها مشروع الشطر الاستعجالي للربط البيني بين حوضي سبو وأبي رقراق، ومن سد المنبع سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله عبر 66.7 كلم من القنوات وبصبيب 15 مترا مكعبا في الثانية، وتبلغ تكلفته 6 ملايير درهم.

وتتلخص مكونات هذا المشروع في إنشاء محطتين للضخ و66 كلم من أنابيب الصلب بقطر 3000 ملم، لنقل حجم المياه يتراوح بين 300 إلى 400 متر مكعب سنويا.

وهذه الكميات المهمة من المياه كانت تذهب للبحر، مما يضيع إمكانيات ضخمة من الماء على الدارالبيضاء. 

وفي هذا الصدد، أوضح نزار بركة، أن الهدف من مشروع الربط البيني للأحواض المائية، هو تحويل هذه الكمية الكبيرة من المياه واستغلالها لتلبية حاجيات السكان ومتطلبات القطاعات الإنتاجية بالعاصمة الاقتصادية.

وأعلن الوزير أنه من المرتقب أن يتم الشروع في استغلال هذا المشروع البيني في أواخر شهر غشت المقبل.

ومواكبة مع هذا المشروع، يضيف بركة، تم الشروع في إنجاز برنامج محاربة التلوث على مستوى حوض سبو بتكلفة 600 مليون درهم، من أجل ضمان جودة المياه، التي سيتم تحويلها. 

كما تتضمن خطة إنهاء أزمة الماء بالدارالبيضاء الكبرى، إنجاز محطة لتحلية مياه البحر، من أجل تزويد المدينة بسعة تقدر بـ300 مليون متر مكعب سنويا.

ومن المرتقب أن يتم الشروع في إنجاز المرحلة الأولى بسعة 200 مليون متر مكعب، في نهاية 2023 أو بداية 2024، في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، حسب نزار بركة، الذي أوضح أن الشركة التي ستقوم بإنجاز هذا المشروع سيتم الكشف عنها في شتنبر المقبل.