لا مواجهة بين الاتحاد العام لمقاولات والحكومة. فقد أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد، خلال ندوة صحفية نظمت الجمعة 1 شتنبر بالدار البيضاء، أن "المقاولات ليست على الإطلاق ضد الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور".

وبالتالي سيتم احترام الالتزام الذي تم التعهد به في الاتفاقية الاجتماعية المؤرخة 30 أبريل 2022. ولا تزال الزيادة في الحد الأدنى للأجور مشروطة بقانون الإضراب وتعديل قانون العمل.

وتم منح الزيادة الأولى بنسبة 5 في المئة (منشور في الجريدة الرسمية عدد 7125) في شهر شتنبر الماضي. أما الثانية، والتي تم تحديدها أيضا بنسبة 5 في المئة، فمن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شهر شتنبر الجاري.