عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن أسفها الشديد لما آلت إليه علاقتها بالسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ممثلة في شخص الوزير. وجاء في بلاغ توصلت به «العلم» أن رئيس الجمعية حاول الاتصال بوزير العدل عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني، وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة، لكن دون رد، مما اضطر معه رئيس الجمعية إلى مراسلة الوزير في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى، وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار، مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها بشكل أحادي و مفاجئ .