عقدت لجنة العدل بمجلس النواب، لقاء خصص لمناقشة مشروع العقوبات البديلة، حيث أبرزت تدخلات الأعضاء رؤية الفرق وتصوراتها حول مشروع القانون، معتبرين أن القانون يروم إقرار عقوبات لصالح المتهم والمجتمع والارتقاء بعملية الإدماج من خلال إنهاء السلبيات المترتبة عن اعتقال أشخاص متابعين في جنح خفيفة، وبلوغ عدالة في خدمة المواطن، وترشيد الفضاء السجني وتقليص حالات العود.

من جانبه، عبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن ثقته الكبيرة في السوار الإلكتروني لحل هذه المشاكل خاصة فيما يخص الإجرام البسيط والعقوبات السالبة للحرية القصيرة الأمد، معلنا "أن المراقبة الالكترونية ستكلف أزيد من 230 مليون سنتيم". ويظل الإشكال المرتبط بهذه العملية، حسب الوزير، هو الاتفاق على الضمانات وضبطها مع القضاة ووكلاء الملك.