أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بمراكش، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المزمع عقدها بين 9 و15 أكتوبر الجاري بالمدينة الحمراء، تشكل فرصة لإسماع صوت إفريقيا وبلدان الجنوب.

وأوضحت ا فتاح، خلال لقاء صحفي  نظم عشية هذه الاجتماعات، أن هذا الموعد الكبير من شأنه أن يتيح معالجة المشاكل والتحديات التي تهم، على الخصوص، البلدان النامية في إفريقيا بشكل أفضل، وفي جنوب المعمور بصفة عامة.

وشددت على أنه خلال هذه التظاهرة الكبرى "ستتاح لنا الفرصة لاستكشاف الإمكانات المتاحة لتعزيز التنمية في العالم، وتبادل التجارب وإلقاء نظرة على الحلول للمشاكل التي يعاني منها العالم، ولا سيما تلك المرتبطة بالمالية العامة، والأزمات الصحية، والاختلال المناخي فضلا عن التحولات الجيوستراتيجية".

واعتبرت الوزيرة أن انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالمغرب يدل على ثقة "مؤسسات بريتون وودز" في الاستقرار الذي تشهده المملكة، وفي قوة مؤسساتها وقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات في ظل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي ما يتعلق بالجانب التنظيمي لهذه الاجتماعات، أكدت السيدة فتاح أن المدينة الحمراء مستعدة لاستضافة هذا الحدث الدولي الرفيع، وأن أشغال تجهيز موقع باب إغلي الذي سيحتضن الاجتماعات، انتهت يوم 25 شتنبرالمنصرم، مشيرة إلى أن البرمجة المتفق عليها بتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد تم احترامها، على الرغم من الظروف التي فرضها زلزال الثامن من الشهر المنصرم.

وتابعت السيدة فتاح "بذلنا قصارى جهدنا لضمان عقد الاجتماعات في الموعد المحدد لها، ولكننا أعطينا أولوية كبرى لجهود مساعدة ودعم السكان المتضررين من الزلزال"، مضيفة أنه "بتعليمات ملكية سامية، تمكنا، في وقت قياسي، من تقديم المساعدة وتقديم الحلول العاجلة للساكنة المتضررة، مع إطلاق برامج المساعدة المتعلقة بجوانب الصحة والتعليم والتغذية والإيواء".

وركزت، في هذا الصدد، على برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، الذي ق دم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 20 من الشهر المنصرم.

ويضم جدول أعمال هذه التظاهرة العالمية، عددا من الأحداث الجانبية ستخصص لمناقشة العديد من المواضيع التي تهم، بالخصوص، أزمة الطاقة وتحديات المناخ والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد كوفيد 19 والمستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.

ومن أجل استقبال هذه التظاهرة العالمية الضخمة في أفضل الظروف، استعد المغرب بشكل جيد، من خلال تعبئة شاملة لمطاراته وفنادقه ووسائل النقل على الصعيدين الوطني والمحلي.

ولهذا الغرض، تمت تهيئة فضاء بمساحة 23 هكتارا من أصل مساحة إجمالية قدرها 54 هكتارا، يضم قاعة للجلسات العامة تصل قدرتها الاستيعابية إلى 4000 شخص، وقاعات للمؤتمرات والندوات، وفضاءات مخصصة للإعلام ورواق المغرب حيث يمكن للزوار اكتشاف الثقافة والمطبخ المحليين.

وسيستقطب هذا الحدث العالمي الضخم ما مجموعه 12 ألف مشارك من كل بقاع العالم، من بينهم 4500 ممثل لإجمالي 189 وفدا رسميا يقودهم وزراء المالية ومحافظو الأبناك المركزية من أجل تدارس الرهانات الاقتصادية العالمية وتحديات التنمية وسياسات التمويل في سياق يتسم بتباطؤ حاد يفاقمه تصاعد التوترات الجيو-سياسية.