أعلن التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة عن مراسلة الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، بخصوص مشاكل القطاع. وسجل التنسيق النقابي، الذي يضم 7 نقابات بالقطاع، في بلاغ مشترك، "استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة، في ظل غلاء المحروقات وارتفاع جل المواد الأساسية والاستهلاكية".

وانتقد التنسيق النقابي "صمت الحكومة إزاء هذا الغلاء، وعدم تجاوب وزارة الداخلية مع مراسلات التنسيق لمعالجة الأوضاع". كما جدد التنسيق دعوته للحكومة بتسقيف أسعار المحروقات أو خلق آلية قانونية لدعم السائقين المهنيين المزاولين في مادة الغازوال.