يبدو أن الرواية الرسمية التي تحاول السلطات الترابية لعمالة إقليم سطات تسويقها للرأي العام بشأن ما بات يعرف بأحداث «لبيرات» بضواحي مدينة بن احمد التي اعتقل بموجبها فلاحون من جماعة السكامنة بعد أن طالبو بحرث أراضيهم مرشحة للمزيد من التفاعل.

ويوما واحدا بعد أن خرجت سلطات عمالة إقليم سطات ببيان تنفي فيه بشكل قاطع تعرض سيدتين للتعنيف من طرف قائد مركز الدرك الملكي لسيدي حجاح بإقليم سطات، أثناء تدخل نفذته القوات العمومية يوم 26 أكتوبر المنصرم لتأمين عملية حرث أراضي سلالية لفائدة التعاونية الزراعية"الفارسية" توصلت «كازا24» بشواهد طبية تؤكد تعرض السيدتين المذكوراسمهما في بلاغ عمالة إقليم سطات للاعتداء خلال المواجهات الدامية التي اندلعت بين سكان مدشر «البيرات» والقوات العمومية المسخرة من طرف لخطيب لهبيل عامل إقليم سطات للإشراف على عملية حرث دشنتها جرارات تابعة لتعاونية"الفارسية "التي استفادت من أراضي شاسعة في إطار سياسية«الإصلاح الزراعي»،في وقت يتشبت فيه السكان القرويون بأحقيتهم في استغلال الارض التي توارثونها أبا عن جد في الزراعة والرعي.

وحسب الشواهد الطبية التي توصلت بها «كازا24» فإن السيدتين التي تنفي عمالة إقليم سطات تعرضهما للضرب المبرح،قد تعرضتا فعلا لاعتداء من طرف قائد مركز الدرك الملكي لسيدي حجاج بعدما اندلعت مواجهات بين القوات المساعدة وسكان دوار«البيرات» إبان تأمين عملية الحرث لفائدة التعاونية الفلاحية« الفارسية».

وظلت الأرض الفلاحية التي تبلغ مساحتها حوالي 332 هكتار كانت محط نزاع منذ سنة 2013 بين سكان دوار البيرات وأعضاء التعاونية. وقد سبق والي جهة الشاوية ورديغة سابقا أن أصدر قرار يقضي بمنع عملية الحرث بهذه الأرض الفلاحية لتظل أرضا صالحة للرعي فقط.

وبحسب مصادرنا،فإن هذه الارض لم تحرث منذ 3 سنوات خلت وهي مخصصة للرعي فقط،قبل أن يتفاجئ سكان الدوار بتسخير عامل سطات لهبيل لخطيب لجيش ضم رجال درك وقوات مساعدة وأعوان سلطة لفرض سياسة الأمر الواقع بعدما أبدى انحيازه بشكل جلي لاصحاب التعاونية ضدا حقوق القرويين البسطاء.

ولم يتقبل سكان الدوار أن يتم حرث الأرض الفلاحية التي ظلت منذ سنوات محط نزاع بين ساكنة الدوار وأعضاء التعاونية، ما جعلهم ينتفضون في وجه القوات العمومية.

وحسب مصادرنا فقد تم اقتحام دوار البيرات من قبل رجال الدرك الملكي تم اعتقال 18 شخصا من بينهم امرأة و3 قاصرين يتابعون بتهم ثقيلة بينها العصيان، التمرد ضد قرار السلطة العمومية والعنف ضدها وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وإضرام النار العمد والضرب والجرح ضد القوات العمومية.

وأوضحت مصادرنا أن عامل سطات لخطيب لهبيل ألي دار عقلو في اصحاب التعاونية الفلاحية على حساب هضم حقوق القرويين البسطاء معروف عنه سعيه لنزع الملكية، وهو شخص بارع في نزع الملكية للفلاحين الصغار والعمل على تفقيرهم وطردهم من مساكنهم الآصلية كما فعل في تمنصورت بضواحي مراكش لما كان ممثلا لشركة العمران،الذراع العقاري للدولة ،وبعدها بالنسبة لأراضي الجماعة السلالية لكروطة بعمالة اقليم النواصر في جهة كازا سطات التي ظل يشغل بها منصب عامل صاحب الجلالة قبل تعيينه عاملا على إقليم سطات.