تقدم حسن أومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول الإجراءات المتخذة لمكافحة المضاربة في المنتجات الغذائية الفلاحية، كشف فيه "تزايد شكايات المواطنين والمواطنات من الارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار مجموعة من المواد الغذائية الفلاحية" التي تستدعى مراقبة السوق والتتبع الدقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق.

وأضاف البرلماني أن "الأسعار تعرف تباينا شاسعا بين ثمن البيع في الضيعات الفلاحية من جهة، ونظيره في أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى، حيث يستغل المضاربون والوسطاء مبدأ تحرير الأسعار للتحايل على قواعد المنافسة الشريفة وتبني ممارسات غير أخلاقية". وطالب بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتأمين سعر معقول للمواد الغذائية الفلاحية، وعن الإجراءات التي ستقوم بها لتعبئة المنتجين قصد مكافحة المضاربين والمدخرين.