عن/ الصحراء المغربية

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء، مساء امس الاثنين، ملف ما يعرف بقضية "التلاعب في بيع تذاكر مونديال قطر"، المتابع ضمنها برلماني وصحافي إلى 13 نونبر المقبل، في حين ارجات البت في طلبات السراح المؤقت إلى يوم الاربعاء المقبل.

وخلال جلسة اليوم استمعت المحكمة لافادة شهود، ويتعلق الامر بأربعة مصرحين، حيث نفوا جميعهم ان يكون المتهم محمد الحيداوي، البرلماني المتابع في حالة اعتقال، باع لهم تذاكر مباريات مونديال قطر خاصة التذاكر المجانية المخصصة للجماهير. كما جاءت تصريحات الشهود امام المحكمة متطابقة وهي تنفي اي اتهام للمتهم الحيداوي ان يكون طلب منهم مبالغ مالية مقابل هذه التذاكر خلال حضورهم لدولة قطر لحضور مباريات المنتخب الوطني خلال مونديال قطر وتفاجأهم بانقضاء التذاكر المجانية.

واكد اغلبهم وهم يجيبون على أسئلة هيئة الحكم وممثل النيابة العامة والدفاع بالقول ان المتهم الحيداوي اخبرهم انه سيشتري لهم تذاكر بثمنها المحدد في السوق ويسلمها لهم مقابل استرداد ثمنها منهم ، وانها لم تكن من بين التذاكر المجانية، وذلك في سعي منه لتدبرها في وقت نفاذ التذاكر المجانية وصعوبة الوصول لشباك التذاكر وضيق الوقت لشراءها من السوق والاقبال الكبير عليها، بل منهم من وصف يده ب"البيضاء" في اشارة إلى كرمه واحسانه وسيرته كبرلماني وايضا كرئيس لفريق اولمبيك اسفي، وانه "يستحيل ان يعيد بيع التذاكر المجانية مقابل مبالغ مالية".

يشار إلى ان المحكمة الزجرية الابتدائية كانت قضت بمؤاخذة المتهمين في هذا الملف ويتعلق الامر بالبرلماني محمد الحيداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، والصحافي عادل العماري المتابع في حالة سراح بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 1000 درهم.