وحسب ما أورده موقع le360 ، فقد جاء في التوجيهات أنه ممنوع التوصيات والتدخلات للحصول على مناصب المسؤولية أو الاستفادة من تنقيلات وظيفية، والقطع مع أسلوب المحاباة والترضيات للظفر بالترقية أو الحصول على امتيازات تتعلق بالمهنة، الكفاءة والاستقامة والاستحقاق هي المحدد الرئيسي للمسار الوظيفي للشرطي.

وذكر البلاغ أن هذه المذكرة جاءت لتقطع الطريق نهائيا، وبشكل لا رجعة فيه، مع الالتماسات والطلبات التي يقدّمها بعض الشرطيين إلى شخصيات عامة أو خاصة بهدف التدخل لفائدتهم في قضايا تتعلق بمسارهم الوظيفي، كالتنقيل أو الترقية أو الولوج إلى مناصب المسؤولية، بحيث اعتبرت المذكرة الجديدة أن جميع التوصيات التي تصبّ في هذا الاتجاه سيكون مآلها الرفض، وعند الاقتضاء ترتيب المسؤوليات التأديبية اللازمة في حق الشرطي المخالف.

وأكدت هذه المذكرة، في المقابل، على أن المديرية العامة للأمن الوطني تبقى هي المخاطب الوحيد فيما يتعلق بطلبات وتظلمات والتماسات الموظفين، خصوصا وأنها اعتمدت في الآونة الأخيرة آليات واضحة وشفافة في مجال التدبير الإداري لشؤون الموظفين، سواء فيما يتعلق بالاستجابة للتظلمات الإدارية، وعقلنة الحركية الداخلية، كما انتهجت إجراءات دقيقة، قوامها الكفاءة والاستحقاق، في كل ما يتعلق بالترقيات والولوج إلى مناصب المسؤولية والتوظيف.