شكك مـحـمـد صـالـح الـتـامـك فـي أن يـؤدي دخـول قانون العقوبات البديلة الذي تمت المصادقة عليه في الغرفة الأولى للبرلمان، من أثر على انخفاض الساكنة السجنية معتبرا أنه «بقدر ما نؤكد على أن أثر هذه العقوبات في التخفيض من عدد السجناء يبقى نسبيا، حيث إنه ومن خلال استقراء تجارب عدد من الدول تبين أن هذه الأخيرة لازالت تسجل ارتفاعا في ساكنتها السجنية رغم تفعيلها للعقوبات البديلة».

واعتبر مندوب السجون أن مشروع القانون 23-10 المنظم للمؤسسات السجنية، والذي تمت مناقشته بمجلس النواب، سيعزز المقتضيات الرامية إلى حماية حقوق السجناء وصون كرامتهم، فإنه في الوقت نفسه يرفع من سقف تحديات المندوبية العامة على مستوى أنسنة ظروف الاعتقال، الشيء الذي سيزيد من صعوبة ربح هذا الرهان دون إيجاد حلول فعالة لظاهرة الاكتظاظ.

ويرى التامك أن تخفيض نسبة السجناء تقتضي «معالجة ظـاهـرة الجريمة بشكل عام ووضع آليات لتعزيز التكفل بالسجناء المفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الجريمة».

وجدد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، دعـوتـه إلـى إيـجـاد حلول فعالة لظاهـرة الاكتظاظ، عبر تبني حلول عملية في إطار مخطط مندمج يشمل الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية.

وحدد التامك في مداخلة مطولة ألقاها، أمس (الثلاثاء)، أمام مجلس الـنواب، أثناء عرض وتقديم مشروع ميزانية المندوبية برسم 2024، ثلاثة مرتكزات أساسية، أولها ضرورة العمل على تجويد الترسانة القانونية الجنائية وضمان مواكبتها لتطور المجتمع المغربي ووتيرة نمو الجريمة تبعا للمتغيرات السوسيو-اقتصادية مع استحضار متطلبات استتباب الأمن.

وثانيها تمكين كافة الفاعلين المعنيين بتنفيذ السياسة الجنائية من الإمكانيات والمـوارد اللازمة قـصـد تجويد تدخلاتهم، إضافة إلى مواصلة تعزيز 44 الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتحديثها والتي تبقى حلا، لا محيد عنه في ظل الالتزامات الحقوقية لبلادنا على الصعيد الدولي. وثالثها معالجة ظاهرة الجريمة بشكل عام ووضع آليات لتعزيز التكفل بالسجناء المفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الجريمة.