قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزير ة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة خلال 20سنة الاخيرة، ستمكن4 مليون مغربي ذوو الدخل منخفض من الولوج إلى سكن لائق.

وأعلنت إن البرنامج الأخير للسكن الاجتماعي 250.000درهم حقق 650.000 وحدة سكنية إضافة إلى 100.000 وحدة في طور الانجاز في أفق سنة 2026. وان هذا البرنامج انتهى في دجنبر 2020.

مضيفة انه رغم تقليص العجز تبين خصاص في السكن، ولتجاوب أحسن مع انتظارات المغاربة، نظمت الوزارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الحوار الوطني للتعمير والإسكان. وصدر عن هذا الحوار توصيات منسجمة مع النموذج التنموي الجديد.

من بين هذه التوصيات:

الدعم المباشر لتمكين المواطنات والمواطنين الراغبين في الاستفادة من السكن من اقتناء السكن.

يتم تقديم هذا البرنامج على الشكل التالي:

الإمكانية لكل مغربي ذي الدخل المنخفض أو من الطبقة المتوسطة أن يستفيد من:

100.000 درهم لكل سكن يقل أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم.

-70.000 درهم لكل سكن رئيسي يفوق 300.000درهم أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

شروط الاستفادة:

أن يكون مغربي قاطن بالمغرب أو خارج المغرب

عدم الاستفادة من أي دعم الدولة للسكن

أن لا يمتلك عقارا

أن يستعمل العقار موضوع الدعم كسكن رئيسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات

أن تكون رخصة السكن مُسَلَّمَة ابتداء من فاتح يناير 2023.

سيتم تفعيل هذا البرنامج عبر منصة رقمية ل:

  تبسيط وتسهيل الاجراءات

ضمان شفافية العملية.

أهداف البرنامج

لهذا البرنامج  أبعاد اقتصادية واجتماعية تهدف إلى:

  تقوية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين

  تقليص العجز السكني

اقلاع قطاع العقار، خاصة المقاولات المتوسطة والصغرى

  خلق فرص الشغل

تنويع العرض السكني في العالم القروي والحضري.

وأوضحت الوزيرة في جواب عن أسئلة البرلمانيين حول دعم السكن، أن البرنامج الجديد سيمتد لمدة 5 سنوات 2024-2028. وسيتم الشروع في هذا البرنامج ابتداء من فاتح يناير شريطة المصادقة على المرسوم المبرمج في المجلس الحكومي المقبل والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجلسكم الموقر.  وسيتم تطبيقه في احترام تام لقوانين التعمير و تصاميم التهيئة بدون استثناءات وملائمة مع المعايير التقنية والمعمارية.