أدانت محكمة جرائم المال العام بالدار البيضاء،  أمس الثلاثاء، الرئيس السابق لجماعة «كدية بني دغوغ» التابعة لإقليم سيدي بنور، بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، كما أدانت تقني و حيسوبي ذات الجماعة بالسجن 3 سنوات حبسا نافذا، فيما قضت في حق موظفين آخرين ومقاولين يتعاملون مع الجماعة ذاتها بمدد حبسية تراوحت بين سنة حبسا نافذا وسنتين موقوفتي التنفيذ، وذلك في أعقاب مؤاخذتهم بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.

وتم تحريك هذه القضية على إثر الملاحظات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، والتي سجلت عديد اختلالات في تدبير ممتلكات الجماعة ونفقاتها، واحتكار ممونين لطلبيات الجماعة دون إعمال مبدأ المنافسة، والمبالغة في استعمال حق التسخير بدعوى الاستعجال والضرورة، وتجزيء النفقات، وعدم احترام سقف 200 ألف درهم المحدد لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب، واللجوء المتواتر لاستعمال «السندات لأجل».

كما سجل ذات التقرير اختلالات على مستوى توزيع المنح والإعانات للجمعيات خلال الفترة ما بين 2004 و 2012، بالإضافة إلى اختلالات مالية في تدبير نفقات الهاتف من خلال تجاوز الاعتمادات المخصصة للاتصالات اللاسلكية، وعدم الإدلاء بما يفيد هوية المستفيدين من الاشتراك في الحصص الجزافية، إذ بلغ عدد خطوط الربط الهاتفي 21 خطا في الفترة ما بين 1-1-2011 و 1-5-2012 في الوقت الذي لم يتم فيه التعرف سوى على هوية 3 مستفيدين من هذه الخدمة.

كما رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات فيما يخص أثمنة شراء قطع غيار سيارة جماعية والتي بلغت حوالي 99665 درهما فيما بلغت مصاريف إصلاح نفس السيارة ما يناهز 38444 درهما، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه الثمن الإجمالي للسيارة 99900 درهما.

عبدالفتاح زغادي/ عن:الأحداث أنفو