نظم مستخدمو وأطر المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE) وقفة احتجاجية، صباح اليوم الاثنين، أمام مقر عملهم بمدينة الدار البيضاء، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه بـ «عدم الاستجابة لملفهم المطلبي».

وردد المحتجون في الوقفة ذاتها شعارات منددة لما وصفوه بـ «المماطلة»، في تحقيق ملفهم المطلبي، وفي تنفيذ الاتفاق الذي التزمت به الإدارة».

ويأتي احتجاج مستخدمي وأطر LPEE بعد «رفض عرض الادارة لمطلب المشروع للشغيلة في زيادة عامة 500 درهم صافية من الاقتطاعات، بأتر رجعي من يناير لهذا العام، و هو حق مشروع يحمل في طياته عدم تحميل الإدارة غلاف مالي كبير».

وشدد المكتب النقابي للمختبر على أن ملفاتهم المطلبية تتضمن الزيادة العامة في الأجور بقيمة جزافية لا تقل عن 500 درهم برسم سنة 2023، وذلك في انتظار بلورة النظام الجديد، الذي لايزال في بداياته وكاهل الشغيلة لا يحتمل المزيد من الانتظار»، على حد تعبيره النقابي.

كما طالب المكتب النقابي بـ «الزيادة في التعويضات الكيلومترية بقيمة لا تقل عن 0.50 درهم عن الكيلومتر والقطع مع التمييز الفنوي».

وسجل المكتب ما وصفها بـ «التماطل والتأخر الذي تعرفه أشغال لجنة إصلاح منظومة الأجور والنظام الداخلي المضافة لتعثر الحوار مع الإدارة العامة في ما يتعلق بتحيين التعويض عن التنقل سواء بالسيارات الخاصة أو سيارات المصلحة».

ودعا الإدارة إلى «التجاوب السريع معها نظرا لعودة أسعار المحروقات للارتفاع من جديد وتأثير ذلك على أسعار باقي المواد الأساسية وغلاء المعيشة»

وشدد المكتب الوطني على «ضرورة تنفيذ تعهد الإدارة في لقاء سابق بالموافقة المبدئية على زيادة عامة في الأجور خلال هذه السنة الحالية».