سجل في جل مناطق المغرب ارتفاع كبير في أثمنة الزيتون وزيت الزيتون، حيث ارتفع ثمن اللتر الواحد إلى 100 درهما تقريبا، وذلك بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 60 درهما.

ويورد عدد من المتتبعين إلى أن دخول المضاربين على الخط أدى إلى احتكار الزيتون في الأسواق، ما أسفر عن ارتفاع في الأثمنة، خاصة وأن المناطق المعروفة لم يتأثر إنتاجها.

وكشف متتبعون بأن الإقبال هذه المادة الأساسية في المطبخ المغربي، جعلها تحافظ على ثمنها المرتفع بسبب المضاربات، داعين في هذا السياق، إلى تكثيف أعمال المراقبة، خاصة لمواجهة الغش، وكذلك لمواجهة الممارسات الاحتكارية.

ومازالت أسعار زيت الزيتون تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أغلب المناطق المغربية، الشيء الذي أثار استياء وغضب العديد من المواطنين، حيث يشكو كثيرون صعوبة الوصول إلى هذا المنتج الأساسي في النظام الغذائي المغربي، بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة ودخلهم المحدود.