تعطلت صباح اليوم الأربعاء مصالح المرتفقين بالجماعات الترابية في الدار البيضاء بسبب الإضراب الذي دعا المكتب  إليه الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، بومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر 2023، احتجاجا على “تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع”.

واضطر مواطنون كانوا يعترزمون قضاء أغراض إدارية والتصديق على وثائق إلى العودة إلى منازلهم بعدما وجدوا أمامهم مكاتب فارغة من الموظفين لقضاء أغراضهم.

ونددت ذات النقابة بـ”الأوضاع المتردية التي يعيشونها والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، وتعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، والمنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن”.

ونبه المكتب في بلاغ له إلى "الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية، والبطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و”اعتقال” العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام من سكن وحج واصطياف وسكن ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية".

وانتقد المكتب الوطني للنقابة "عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، والإجحاف الذي تعرضت إليه فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية".