تم خلال يوم دراسي نظم أول أمس السبت بالدار البيضاء، مناقشة مختلف الجوانب الطبية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والمقاربات التي يجب اتباعها من أجل رعاية أفضل لفئة كبار السن.

وهكذا، سلط المشاركون خلال هذا اليوم الدراسي المنظم في نسخته الثالثة من طرف المركز الاستشفائي نور للترويض بشراكة علمية مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الضوء على عدة مقاربات ثقافية وقانونية من أجل رفاهية كبار السن في إطار نظرات متقاطعة للجوانب الطبية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. 

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، ذكر رشيد الحضري عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء، بمعطيات للمندوبية السامية للتخطيط التي تتوقع ارتفاع عدد المسنين في المجتمع المغربي في أفق سنة 2030، حيث سيصل عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر إلى ما يقرب خمسة ملايين شخص وهو ما يمثل حوالي 12 في المائة من مجموع سكان المغرب.

وأكد  الحضري أن ضمان رفاهية هذه الفئة تستوجب توحيد جهود كافة الفاعلين ومختلف مكونات المجتمع، مشيرا إلى أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك تنخرط في الاهتمام بهذه الفئة ليس فقط من منطلق أكاديمي وعلمي وطبي واجتماعي بل من منطلق أخلاقي يتماشى مع المسؤولية المجتمعية.

وأوضح في هذا السياق أن كلية بنمسيك ساهمت في إطار توجهاتها الاستراتيجية من أجل تطوير مجال الإدماج الاجتماعي، في إدراج إجازة مهنية للمرافقين الاجتماعيين منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مشروع مرصد خاص بالمسنين، بشراكة مع المركز الاستشفائي نور للترويض.

من جانب آخر، أكد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة خبراء ودكاترة وجامعيين وفعاليات متخصصة، ضرورة تدخل جميع الفاعلين في المجال الطبي والأكاديمي والاجتماعي من أجل مواكبة فئة كبار السن في عيش حياة كريمة، وإيجاد حلول اجتماعية واقتصادية تسعى إلى إدماجهم داخل المجتمع.

وفي اختتام هذا اليوم الدراسي، تم الخروج بعدة مخرجات وتوصيات تروم بالأساس تمكين فئة كبار السن من كافة حقوقهم وضمان رفاههم، من بينها على الخصوص الإعلان عن إحداث مرصد علمي وطني عمومي بين المركز الاستشفائي نور للترويض وكلية الآداب بنمسيك، يجمع بين الخبرة الميدانية لمركز نور، ودينامية وفعالية التأطير والتكوين لكلية بنمسيك. 

كما همت هذه التوصيات على الخصوص، القيام بحملات تحسيسية للتوعية بضرورة الاهتمام ورعاية المسنين، ودعوة السلطات العامة إلى تطوير الأنظمة العامة لرعاية المسنين، والدعوة إلى تعزيز الوقاية المبكرة والتغطية الاجتماعية، واعتماد ترسانة قانونية تخص التوصيات في علاقة تكامل مع الحقوق الدولية، بالإضافة إلى تسخير التكنولوجيا في خدمة كبار السن مع احترام الجانب الأخلاقي.