انعقد أمس الأربعاء بالدار البيضاء، لقاء خصص لتقديم التقرير السنوي الخاص بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وصحة النساء والفتيات في المغرب، حول موضوع "أثر العنف القائم على النوع الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية ومسؤولية الدولة في التكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف".

وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، بشراكة مع المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية"، المكون من 15 جمعية نسائية في مختلف جهات المغرب، فرصة لتقديم التقرير السنوي ولمشاركة نتائج البحث الميداني.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء سميشة رياحة، أن هذا التقرير يقدم نظرة مفصلة عن الوضعية الراهنة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في المغرب وأثره على صحة النساء، مسلطة الضوء على مختلف أنواع العنف، والإحصائيات، وكذلك المبادرات والتدابير المتخذة لمكافحة هذه "الآفة".

وقالت السيدة رياحة إن هذه الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة السببية بين العنف القائم على النوع الاجتماعي وصحة النساء والفتيات، مضيفة أن الدراسة اتبعت مقاربة مبنية على النوع تركز على حقوق الإنسان خاصة لدى النساء، وتتبنى أسلوبا يجمع بين التحليل الوثائقي وقصص النساء والفتيات اللائي مررن من تجربة العنف، علاوة على استحضار تجارب عدد من المتدخلين العاملين في قطاعات الصحة والدفاع عن حقوق النساء.

وفي هذا السياق، شددت على ضرورة تضافر الجهود وزيادة الوعي لوقف ومكافحة العنف، مشيرة إلى أنه تم اقتراح توصيات ملموسة لتعزيز حماية النساء وتسهيل ولوجهن إلى الخدمات الصحية.

من جانبها، أشارت المنسقة الوطنية لمرصد "عيون نسائية"، نجاة الرازي، إلى أن هذه التوصيات تروم تعزيز وتسهيل الولوج إلى الرعاية الطبية المناسبة، من خلال اعتماد نهج متعدد القطاعات وتنفيذ سياسات تتماشى مع المبادئ التوجيهية الدولية، مبرزة أن هذه التدابير تشمل إعطاء الأولوية للوقاية، وتعزيز تدريب ودعم العاملين في مجال الصحة، ودمج العنف في التأمين الصحي الإلزامي، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وآليات الإبلاغ لجميع النساء.

وأضافت أن الدراسة تدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار، إدراج العنف كعامل مؤثر على الحالة الصحية للنساء بهدف تحسين توفير الرعاية وإدارة شؤون النساء والفتيات في المغرب وتعزيز رفاهيتهن، داعية إلى اتخاذ إجراءات بتنسيق من السلطات والمهنيين الصحيين والمجتمع المدني ومن خلال الأبحاث، لإنشاء نظام رعاية يراعي الفوارق بين الجنسين. ويندرج تقديم التقرير في إطار حملة مدتها 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تمتد من 25 نونبر المنصرم إلى 10 دجنبر الجاري.

يذكر أن التقرير يعتمد على مصادر مختلفة، بما في ذلك معطيات إحصائية وتقارير حول زيارات لمستشفيات عمومية معززة بنتائج المقابلات مع المتدخلين بالوحدات المندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى خلاصات دراسة سوسيولوجية متخصصة تهم الموضوع ذاته، أنجزتها الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء خلال سنة 2023، تحت إشراف باحثات في علم الاجتماع وبمشاركة مكونات مرصد عيون نسائية.