وأضافت نفس اليومية، ان رئيس جماعة بوسكورة المتهم والمتابع في حالة سراح في القضية، قد خضع لأبحاث مكثفة باشرتها معه مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي 2 مارس، أول أمس السبت، بعد افتضاح علاقته الغير الشرعية مع زوجته صهره الذي يقضي عقوبة حبسية مند سنة بسجن العدير بمدينة الجديدة.

وأشارت "الصباح" ان رئيس المجلس الجماعي المتهم، هو من وضع شكاية لدى النيابة العامة، يتهم فيها شخصين من ضمنهم امرأة، بابتزازه في مبلغ مالي حوالي 40 مليون سنتيم، وهي الشكاية التي باشرت حول موضوعها مصالح الدرك الملكي بالبيضاء تحقيقاتها، بعد ان تمكنت من نصب كمين للمبتزين واعتقالهما والاستماع اليهما.

أوضحت مصادر "الصباح" أنه بعد علم النيابة العامة بمضامين الشريطين، أمرت باجراء بحث في التصريحات المتضمنة بهما، وأيضا في مدى صحة وجود العلاقة غير الشرعية بين المعني بالأمر وزوجة السجين الذي لما علم بالقضية غضب من رئيس المجلس الجماعي لبسكورة وطالب بمتابعته وزوجته امام العدالة، بعد ان نجح رئيس الجماعة في انتزاع تنازل من زوجته التي رفضت متابعته بتهمة الخيانة الزوجية.

الملف بحسب نفس اليومية، عرف تحرك جهات نافذة لاحتواء الفضيحة في مهدها، بعد ان تردد عدد من هؤلاء على مقر مصالح الدرك وكذلك محكمة عين السبع بعد عرض المتهمين على أنظار النيابة العامة.