ناشد إبراهام وزانة، الناطق باسم الورثة المغاربة اليهود لعقار نيكولاس القريب من القصر الملكي بالبيضاء، جلالة الملك بإنصافهم مما وصفهم عصابة منظمة سطت، قبل 12 سنة على أملاكهم المقدرة بحوالي 9821 مترا مربعا، وتحويلها إلى شركة عن طريق مزاد علني مزور.

وقال وزانة، نجل مالك شركة نيكولاس للصناعات الجلدية الشهيرة، إن عائلته تعرضت إلى مؤامرة كبرى وتحايل للاستيلاء على عقاراتها المقدرة قيمتها الحقيقية، في ذاك الوقت، بأكثر من 9 ملايير  سنتيم، وبيعت في مزاد علني مشبوه، حسب وصفه، بحوالي 800 مليون فقط في منطقة إستراتيجية وسط البيضاء ودفع منها 600 مليون فقط.

وأكد المغربي اليهودي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية الأربعاء الماضي بالبيضاء، إن عصابة العقارات، وبتواطؤ مع جهات نافذة غير معروفة إلى حد الآن، لم تكتف بالتلاعب في مساطر مزاد علني لوضع يدها على العقار ذي الرسم العقاري عدد 927/س، بل استولت على عقار مجاور لآخر في ملكية الشركة نفسها تبلغ مساحته 6732 مترا مربعا، مضافا إليها 3089، ليصل العدد الإجمالي للعقارات المستولى عليها بهذه الطريقة المشبوهة إلى 9821 مترا مربع.

وأوضح محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن (الذي تبنى الملف منذ 2008)، أن الشبهات تحوم حول رجل أمن سابق استفاد من علاقاته المتشعبة في عدد من الإدارات العمومية وأقسام البيوعات والمزادات العلنية ليشيد حوله إمبراطورية من النصب على العقارات الجيدة، وأساسا العقارات المحيطة بالقصر الملكي.

وقال الذهبي إن رجل الأمن قد يكون واجهة فقط لشبكة أكبر لا يعرف أحد حجمها وأشكال تحركاتها ومراكز نفوذها، مستدلا على ذلك بعجز أربعة وزراء للعدل (بوزوبع، الراضي، الناصري، الرميد) عن معالجة ملف تزوير مساطر المزاد العلني، رغم اعترافهم جميعا بوجود اختلالات قانونية فاضحة.

ومن هذه الاختلالات أن الشركة التي رسا عليها العرض في 30 يونيو 2005 لم تؤسس قانونيا إلا في غشت من السنة نفسها حسب السجل التجاري للشركة نفسها، كما أن الممثلين القانونيين للشركة ظهرت أسماؤهما في مزادات أخرى لعقارات قريبة من عقار نيكولاس، علما أن هناك وسيطا ثالثا يشتري هذه العقارات ثم يقوم بتفويتها إلى الشركة في ظرف يتجاوز 48 ساعة، في تجاوز للمساطر القانونية.

وعاد المغربي اليهودي للقول إن مساحة 6732 مترا مربعا، التي ضمت إلى شهادة الملكية المسلمة إلى الشركة التي رسا عليها المزاد العلني بتاريخ 30 يونيو 2005، كانت موضوع نزع ملكية لفائدة جماعة المشور وقدرت قيمتها بـ 22.200 درهم استفادت منها الشركة مقابل تنازلها عنها، بمعنى أن الأخيرة استفادت من عقار نيكولاس بحوالي 6 ملايين و280 ألف درهم، عوض 8 ملايين و500 ألف درهم المدون في المزاد العلني، أي أقل من 1800 درهم للمتر مربع، في منطقة يقدر فيها سعر المتر المربع بـ 3500 درهم على أقل تقدير.

واعترف المغربي اليهودي بوجود شبكة معقدة للاستيلاء على عقارات أسرته بهذه الطريقة المغرقة في التحايل والتزوير والتواطؤ، مؤكدا أن جميع هذه الحيثيات عناصر جرمية ستكون موضوع شكاية مباشرة موجهة إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وهو ما أكده محامي الأسرة حسن الماحي.

وتفجر هذا الملف على هامش قضايا إفراغ محلات بيع البيض بالجملة الكائن بزاوية زنقة البشير إبراهيم وزنقة حمام الأنف بالبيضاء، وهي المحلات التي يستفيد أصحابها منذ 40 سنة من عقود كراء من صاحب العقار الأصلي.

ولجأت الشركة التي رسا عليها العرض إلى المحكمة التجارية لإصدار قرارات بإفراغ حوالي 26 محلا تجاريا لبيع البيض بالجملة بمنطقة بياضة ومقهى توجد ضمن عقار نيكولاس، بينما توجد 30 محلا ومحلبتان وثلاثة محلات لبيع العقاقير في أرض تابعة لجماعة المشور.

وقال حسن الماحي، محامي شركة نيكولاس، إن مسطرة رفع دعوى الإفراغ تبدو على مستوى الشكل سليمة، باعتبار أن الشركة تحصلت على شهادة للملكية ومختلف الوثائق الأخرى التي تخول لها الصفة، قبل أن يقول إن ما بني على باطل فهو باطل، مؤكدا أن المزاد العلني كان باطلا، كما أن إجراءات التصفية القضائية لشركة نيكولاس كانت هي الأخرى باطلة منذ 1992، وهذا الأصل الفاسد في نظره نبتت منه فروع وأغصان فاسدة ومشوهة.