يباشر مراقبو الداخلية تحرياتهم بشأن معطيات تفيد وجود شبكة تتاجر في الدقيق الوطني المخصص للفئات الفقيرة، بتحويله عن مساره وإعادة بيعه بمبالغ تفوق السعر المحدد من قبل السلطات العمومية.

وأفادت مصادر "الصباح" أن الشبكة تضم أفرادا من مختلف الحلقات التي يمر منها الدقيق الوطني، إذ يتم التلاعب بداية في الكميات المستوردة من القمح المحول إلى المطاحن لإنتاج الدقيق الوطني، كما يمتد التحايل أيضا إلى حلقة التوزيع ويصل إلى وحدات إنتاج الخبز التي تستعمل هذه المادة المدعمة للتمكن من بيع الخبز بسعر لا يتجاوز درهما للوحدة.

وتشير التقديرات الأولية، وفق المعطيات المـتـوفـر عـلـيـهـا، إلى أن القيمة الإجمالية للدقيق الوطني الذي تم تحويل مساره 55 مليون درهـم (5 ملايير و500 مليون سنتيم).

وأكـدت المـصـادر ذاتـهـا أن الشبكة تحقق أرباحا طائلة، إذ إضافة إلى التلاعب في الكميات الـتـي يـتـم إنـتـاجـهـا مـن الـدقـيـق الـوطـنـي وتـحـويـل جـزء منها إلى وحدات إنتاج الخبز في القطاع غير المهيكل.