طالبت وزارة الداخلية، عبر مراسلة إلى الولاة والعمال، السلطات المحلية بتنفيذ إجراءات لمواجهة الإجهاد المائي، مؤكدة أن سنوات الجفاف المتعاقبة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على احتياطات المياه.

وأكدت الوزارة، في مراسلتها، أن الجفاف أدى إلى إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير، وأن ندرة الأمطار والمعدل الحرج لملء السدود وضعف منسوب المياه تنذر بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال مواردنا الطبيعية من المياه.

وتأتي هذه المراسلة أياما قليلة بعدما كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن مؤشرات مقلقة جدا بخصوص الوضع المائي في بلادنا، إذ أكد بدوره أن “الوضع خطير”، لأن المغرب دخل مرحلة دقيقة بعد خمس سنوات من قلة الأمطار، مؤكدا أن المؤشرات التي تم تسجيلها في الشهور الأخيرة ستؤدي إلى الدخول في سنة أخرى من الجفاف.

وبحسب المعطيات التي قدمها في ندوة المجلس الحكومي الخميس الماضي، لم يتجاوز معدل التساقطات المطرية في الشهور الثلاث الأخيرة 21 ملم فقط، أي أن هناك تراجعا مقارنة مع السنة الماضية نسبته 67 في المائة، كما تجاوز المغرب المعدل الحراري السنوي بـ1,30 درجة، فيما لم يصل إلى السدود في الشهور الثلاثة الأخيرة سوى 500.19 مليون متر مكعب من المياه، في حين أنه تم تسجيل ما مجموعه مليار و500 مليون متر مكعب العام الماضي.

وأفاد أن مخزون المياه في السدود إلى غاية الخميس الماضي لم يتعد 23 في المائة، مقابل 31 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وطالبت وزارة الداخلية في مراسلتها، الولاة والعمال بعقد اجتماعات في الأسبوع الأول من كل شهر، مع القائمين على توزيع المياه لوضع وتحديث خريطة استهلاك المياه حسب المنطقة، مع تحديثها بشكل دوري، لتحديد المناطق الأكثر استهلاكا للمياه، على أساس المعدل اليومي المستهلك.

وشددت على أنه على ضوء هذه الخريطة من الضروري الشروع في إجراءات تحسيسية، بمشاركة الجمعيات المحلية، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه (اتصالات مباشرة، توزيع نشرات…) وترشيد تدفق المياه لهذه المناطق المستهلكة للماء بقوة (تعديل الضغط أو القطع الكلي خلال فترات زمنية معينة).

كما دعت إلى البحث عن التسربات الموجودة في خطوط الأنابيب الخاصة بالفاعلين في الإنتاج والتوزيع، ودعوتهم إلى إعداد تقارير شهرية تتعلق بالكميات المفترضة المفقودة والإجراءات المنجزة أو المخطط لتنفيذها.

وطالبت أيضا بمحاربة كل أشكال الغش في استغلال الموارد المائية، مثل الربط العشوائي واستغلال أنابيب المياه.

وأكدت على أن عدم دفع البعض لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على إساءة استغلال هذا المورد.

وحظرت وزارة الداخلية سقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه، وملء حمامات السباحة العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة، وسقي المحاصيل المائية بالتشاور مع وزارة الفلاحة.

ودعت الوزارة مراسلتها “إلى إطلاع المصالح الخارجية للوزارة المعنية بالإجراءات التي يتعين اتخاذها للحد من تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية”.

ودعت في هذا الصدد إلى إعادة تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري، وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور، وإعداد برامج إعادة استعمال مياه الصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب عن طريق الشاحنات الصهريجية لفائدة المناطق المحتاجة، وتطوير نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة.

وفي ختام مراسلتها، طالبت الولاة والعمال بإرسال تقرير شهري يسلط الضوء على الإجراءات التي تم تنفيذها، وكذا تقييم الوضع، مؤكدة أن “التهديد الذي يشكله الإجهاد المائي على النظام العام وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية يستدعي التزاما شخصيا من جميع المسؤولين، على كافة المستويات، لتحقيق النتائج المتوقعة”.

يشار الى ان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، تحدث في الأسبوع الماضي عن التوجه نحو اعتماد إجراءات لترشيد استعمال المياه حسب تطور الوضعية المائية لكل جهة، في ظل الوضعية المائية الصعبة التي تشهدها المملكة حاليا، وأن اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة والعمال، المسؤولة عن تتبع وضعية المياه بشكل يومي، ستتخذ كل التدابير الممكنة لعقلنة الطلب على الماء، من أجل استعمال الإمكانيات المتوفرة لأطول مدة ممكنة.

ومن بين التدابير السالفة الذكر، يضيف الوزير، التقليص من صبيب المياه، وقطعها لمدة معينة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات سُتتخذ على الصعيد المحلي حسب تطور الوضعية المائية لكل مدينة أو جماعة.