قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء 23 نونبر تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالحبس النافذ ضد المتهمين.

وهكذا أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الحكم بالحبس النافذ ضد المتهم الرئيسي طارق جاخوخ بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.

كما أيدت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية البيضاء، صباح أمس الأربعاء الحكم الصادر ضد محمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم وحسن الجاي بسنة واحدة حسبا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.

الغرفة ذاتها، أيدت الحكم الصادر ضد مصطفى بلفقير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، وعقاب حميد حجري بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع أداء الأضناء الصائر تضامنا.

وبخصوص المطالب المدنية، قررت الغرفة إرجاع ملف الخبرة المالية إلى المحكمة الابتدائية لضمه إلى ملف الخبرة المعروض عليها من أجل مواصلة النظر في المطالب المدنية وتحديد حجم الاختلاسات والخسائر المالية التي تكبدتها المجموعة في ظل فريق التسيير السابق المدان بالحبس وآخرون مازالوا في حالة فرار.