قال بدر كانوني، المدير العام لمجموعة « العمران »،الذراع العقاري للدولة، إن ظاهرة السكن غير اللائق في تزايد بالمغرب بسبب التوسع المستمر للمجن على حساب هوامشها،مضيفا أن مجموعة « العمران » تظطلع بنسبة 85 في المائة من المجهودات المبذولة من طرف الدولة في إطار برنامج « مدن بدون صفيح ».

وأوضح بدر كانوني،في حوار مع « كازا 24» على هامش افتتاح فعاليات الدورة 16 للمعرض الدولي للبناء المقام بفضاء المعرض الدولي، أنه في سنة 2014، كان هناك حديث عن 270 ألف أسرة تسكن أحياء صفيح، مضيفا أن مجموعة«العمران» تمكنت وبشراكة مع الجميع من وزارات وسلطات محلية ومنتخبة، من معالجة ملفات أكثر من 280 ألف أسرة تم تسوية وضعيتها،لكن هناك حاليا حديث عن 390 ألف أسرة تقطن مساكن غير لائقة.

ولفت بدر كانوني الانتباه إلى ضرورة العمل على توفير العقار العمومي وتحقيق المزيد من الإلتقائية بين مختلف المصالح العمومية المعنية للإسراع في تنفيذ المشاريع المبرمجة.

أجرى الحوار:عبد الواحد ماهر 

س: السيد بدر كانوني المدير العام لمجموعة العمران، تحدث رئيس الحكومة في افتتاح فعاليات الدورة 16 للمعرض الدولي للبناء المقام بالبيضاء عن كون ظاهرة السكن غير اللائق في المغرب ماتزال مستشرية، أنتم كمؤسسة تابعة للدولة ماهي المجهودات التي تبذلونها على مستوى مختلف جهات المملكة للمساهمة في توفير السكن اللائق للمواطنين،في وقت ماتزال فيه مدن كيبرة كالدار البيضاء تعاني من ظاهرة أحياء الصفيح؟

ج: نحن كما تعلمون مؤسسة ديال الدولة، نقوم بتنفيذ برامج الحكومة، فيما يتعلق بالمجهودات المبذولة لمحاربة ظاهرة السكن غير اللائق نحن نمثل كمؤسسة 85 في المائة من المجهودات المبذولة على المستوى الوطني.
والحمد لله، كما قالها السيد رئيس الحكومة والسيد الوزير،فالمغرب يعني حقق إنجازات مهمة جدا على مستوى المجهودات المبذولة. وإذا أخذنا البرنامج المتعلق بـ « مدن بدون صفيح » بالنسبة لسنة 2014، كان فيه 270 ألف أسرة،اليوم عالجنا كمجموعة « العمران » وبشراكة مع الجميع من وزارات وسلطات محلية ومنتخبة، أكثر من 280 ألف أسرة تم تسوية وضعيتها.
لكن في نفس الوقت،وهو الأمر الذي تكلم عنه رئيس الحكومة وأنا أشاطره الرأي فيما يتعلق بوجود ارتفاع في عدد الأسر،كنا قد بدأنا بـ 270 ألف، والآن نتحدث عن 390 ألف أسرة. لأن المغرب يتطور والمدار الحضري في المدن بدوره يتسع على محيطه، إذن هذا الأمر يفرز تحديات ينبغي علينا جميعا العمل عليها في المستقبل لكي نشتغل عليها في المستقبل لكي نعالجها.
إذن الإنجازات مهمة والحمد لله موجودة، وهناك اعتراف بالمجهودات المبذولة على مستوى الأمم المتحدة نفسها التي تعتبر المغرب نموذجا يحتدى في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية خاصة تلك المتعلقة بالإسكان .
وكما سمعتم في اللقاء الافتتاحي للمعرض فإن الحكومة عازمة على الاستمرار في محاربة ظاهرة السكن غير اللائق ونحن كمجموعة «العمران» يندرج هذا الأمر في صلب مهامنا الأساسية ونحن في جانب الحكومة والسلطات المحلية والجهوية لنمضي قدما في هذا الأمر.

س: على مستوى العراقيل،مثلا هناك مشاريع عند مجموعتكم « العمران » فيها مشاكل ترتبط بالعقارات وتصفيتها، بالرغم من أن بعض الأراضي التي توجد عليها المشاريع هي أراضي تابعة للدولة التي تمثلها مؤسستكم باعتبارها ذرعا عقاريا تابعا للدولة. بمعنى أنتم لستم قطاعا خاصا ومع ذلك تواجهون مشاكل في تنفيذ المشاريع المبرمجة. هل تلمسون وجود إرادة لترسيع المساطر من أجل تنفيذ البرامج السكنية التابعة لكم وتسهيل إنجازها أم يوجد هناك بطئ من جهة لأخرى.

ج:أنا أشكرك على هذا السؤال لأنه يبين معرفة الحقيقة. المشكل الذي يطرح بحدة هو مشكل الأرض وهي المادة الأولية ديالنا..بغينا نبنيو..بغينا نديرو بقع أرضية..لايمكن أن تقوم بهذا الأمر إن لم تكن هناك الأرض.وهذه مشكلة مطروحة.
وفي المغرب في دجنبر 2015 كانت هناك أيام تدارسية للعقار تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومن بين الأمور التي نوقشت في هذه المناظرة « إشكالية العقار العمومي »،ونحن نأمل جاهدين أن هذا العمل الذي هو في الطريق ينبغي الانكباب عليه بشكل مسؤول.
نحن في بعض المناطق نحتاج إلى أن تعطى الأولوية للعمليات المندمجة التي تخدم المواطنين والعمليات التي تنحز مع الحكومة ومع القطاعات الحكومية الأخرى.
لابد أن نسجل كمجموعة « العمران » إلى أن الإلتقائية بين مختلف المكونات تتحسن بشكل جيد مع القطاعات الحكومية الأخرى، الآن نلمس أن العقار العمومي اليوم يطرح في عدد من المناطق ونحن نعمل مع وزارة السكني،وزارة المالية التي تشرف على الأراضي العمومية،وإن شاء الله نأمل في بعض المناطق أن نجد حلولا لمعالجة بعض المشاكل القائمة بالنسبة للعقار العمومي لتنفيذ مختلف المشاريع الرامية أساسا لخدمة المواطنين .