شهدت الجماعات الترابية بمختلف مدن المملكة، منذ أول أمس الثلاثاء، شللا كاملا بسبب خوض عدد من الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية والجمعيات والتنسيقات لإضراب وطني مدة 72 ساعة، احتجاجا على ما أسموه عدم فتح الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة.

وحسب محمد القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، فإن "هذه الخطوة النضالية تأتي في إطار مواصلة معركة الشغيلة الجماعية من أجل استئناف الحوار القطاعي، والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة المتضمنة في المذكرة المطلبية، والتي تهم كل الفئات العاملة بالقطاع".

وأشار القلعي إلى أن قرار الإضراب اتخذه المكتب بعد استمرار الوزارة الوصية في غلق أبواب الحوار القطاعي، وضغطها على رؤساء الجماعات الترابية للاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين كإجراء يضرب في العمق مقتضيات دستور 2011، ولا سيما الفصل 29 منه والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.